حقوقی

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .

(مجازات های جایگزین حبس) کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟ عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

1)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .منتها با تمام این موارد باید ذکر شود که با انجام کار هایی می توانیم این محیط نا مناسب را به محیطی مناسب تبدیل کنیم:

1)نظارت بسیار دقیق و ریز بینانه بر زندانیان و روابط آنها که این مورد نیازمند صرف هزینه های پولی و استفاده از وسایل پیشرفته و تجهیزات و نیروی انسانی قوی هست 2)دسته بندی دقیق زندانیان با توجه به نوع جرم سابقه آنها وضع خانوادگی شرایط ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی بودن و... که این مورد هم بسیار مهم است ذکر این نکته ضروری است که این موارد و رعایت آنها می تواند زندان را مناسب تر جلوه دهد ولی به هیچ عنوان به معنای حمایت از مجازات حبس و گسترش آن نیست بلکه منظور این است اگر قرار است مجازات حبس باشد موارد فوق تا حدودی بر طرف کننده نواقص زندان هاست

2)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

3)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟ حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند. در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان ))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که به برخی از آنها اشاره می شود

1)اخطار کردن:که برای بزه های کوچک استفاده می شود و نکته ای که بسیار مهم است تاکید بر کم استفاده کردن از نوع مجازات جایگزین است که نکته صحیحی به نظر می رسد زیرا در این صورت مجرمین با برنامه می توانند به جرایمی دست زنند که مطمئن از عدم ضمانت اجرای آن هستند که این نوعی تهدید برای جامعه است.

2)جریمه:این نوع مجازات جایگزین نیز بسیار راهگشا برای جایگزینی مجازات حبس است ولی این نوع راهکار برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص به نظر نمی رسد: 1)افراد پر در آمد به راحتی جریمه را پرداخت می کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود می آید 2)افراد کم در آمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشور هایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می کنندحل شده است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی می شود .بزه ها را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و برابر در آمد و وضع مالی شخص ,تعداد افراد تحت تکفل محکوم, جزای نقدی را معین می کنند . 3)حکم تاخیری:در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه .پس از شش ماه اگر کاری قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی شود . در قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود وجود دارد که عبارتند از :1)آزادی مشروط2)تعلیق مجازات3)نبدیل مجازات 1)آزادی مشروط:فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده 38 مشاهده می شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند 1)محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار 2)تحمل نصف مدت محکومیت به حبس3)نشان دادن حسن اخلاق مستمرا در طول مدت اجرای حبس 4)پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی5)پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها 6)مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و...را در حکم قید می کند 2)تعلیق مجازات:قانون گذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته ای که وجود دارد این است که فقط مجازات های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند در ضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند قابل تعلیق نیست . نکته ای که باقی می ماند این است که قانون گذار گفته است((تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید)) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد . 3)تبدیل مجازات حبس:تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می شود.همچنین در متن ماده آمده است که(( دادگاه می تواند)) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند. همچنین بند های 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت مصوب 28/12/73 بیان می دارد: 1)در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک ملیون ریال صادر می شود 2)هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه یا جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه ملیون ریال دهد... ولی جرایمی که حد اقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون گردیده است. نتیجه گیری: مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه افراد جامعه مجرمین و... باشد اما نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که اگر قرار است که مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندانها چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی و ایجاد آیین نامه های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان هاست.

منابع: 1)ترمینولوزی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

2)محشای قانون مجازات اسلامی:دکتر ایرج گلدوزیان

3)بایسته های حقوق جزای عمومی:دکتر ایرج گلدوزیان

4)گزارش((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان))مجله حقوقی دادگستری ش38 ص 126

5)مجازات های جایگزین حبس ((مجله داد گستر سال سوم شماره شانزدهم)):آقای بابک پور قهرمانی

6)تقریرات درسی حقوق جزای عمومی 3 دانشکده حقوق دانشگاه تهران: دکتر محسن رهامی

http://article.irbar.com/content/view/1524/167/
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

کالاي قاچاق و حقوق مصرف کنند

طرح مسئله:

به موجب ماده 1 اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق «هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد». به استناد ماده 39 اين قانون «در مورد قاچاق اشيايي كه ورود يا صدور آن ... ممنوع و يا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبين به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تاديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد

 

. به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد و يا در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند ولي متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد، اختيار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاكي محسوب مي‌شوند، واگذار شده است. در غير موارد مذکور، پرونده به مرجع قضايي ارسال مي‌شود. موضوع مورد بحث در اين مقاله، مسئله‌ي ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال اين است که اگر کالاي مورد قاچاق پس از اينکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسيد، آيا اداره و سازمان ذيربط يا مرجع قضايي، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده مي‌باشد يا اينکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچي، بايد فقط قيمت مال از مجرم دريافت شود

در يکي از بزرگترين پرونده‌هاي قاچاق، تعداد زيادي از خودرهايي که پس از ورود غير قانوني به کشور شماره شده و به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسيدگي کننده از دست مصرف کنندگاني که خودرو را خريده بودند و هيچ اطلاعي از ماجراي ورود غير قانوني آن نداشتند، توقيف گرديد[1]. تلقي بازپرس مربوطه در توجيه اقدام خود اين بود که کالاي قاچاق نزد هر شخص که يافت شود، کالاي موجود محسوب و بايد ضبط و مصادره شود. اين طرز تلقي بدون شک منحصر به پرونده‌ي مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌هاي ديگري نيز به همين نحو عمل شده باشد. اينگونه تصميمات قضايي علاوه بر اينکه موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به بازار مي‌شود، در واقع نوعي اعمال قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي بر مصرف کننده نيز محسوب مي‌گردد.

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه و کد گذاري آنها براي تشخيص گوشيهاي وارداتي مجاز از غير مجاز و قطع ارتباط مشترکيني که گوشيهاي وارداتي غير مجاز (قاچاق) خريداري کرده‌ و از آن استفاده مي‌کنند، نيز يکي از موضوعات بحث انگيز طي چند سال اخير بوده که عملي شدن آن، شدياً حقوق مصرف کننده را تحت تأثير قرار مي‌دهد[2]. اگر چه در اين طرح حرفي از ضبط گوشي وارداتي غير مجاز نيست، ولي به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده ناديده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمي که هيچگونه تکليف و مسئوليتي در اين خصوص ندارند، وارد مي‌شود.

تلقي بازپرس در پرونده‌ي قاچاق خودرو و موارد مشابه ديگر و همچنين طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مباني حقوقي و مقررات جاري کشور انطباق دارد؟ آيا از نظر حقوقي مي‌توان کالاي قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسيد توقيف و ضبط کرد يا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به اين سؤال  مستلزم اين است که بدانيم آيا اساساً معامله‌ي کالايي که به صورت غير مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است يا مجاز؟ مصرف کننده چه تکليفي در تشخيص کالاي قاچاق از غير قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌اي کالايي را خريداري کند که غير قانوني وارد کشور شده است، مالک قانوني و مشروع شناخته مي‌شود يا خير؟ اگر او مالک قانوني است، با چه مجوز قانوني ممکن است وي را از اعمال بارزترين حقوق مالکانه‌ي خود، که همانا بهره‌برداري از آن است، محروم کرد و يا با چه مبناي قانوني و حقوقي مي‌توان به سلب مالکيت مشروع و ضبط مال حکم داد؟

در اينکه قاچاق کالا، زيانهاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور و سياستهاي اقتصادي دولت وارد مي‌کند، ترديدي نيست. نيز اينکه دولت بايد با اتخاذ روشهاي مؤثر، با اين پديده زيانبار مبارزه کند، شکي وجود ندارد. اما فرض ما اين است که نبايد بهاي مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت ديگر، نمي‌توان قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظيفه‌اي براي تميز کالاي قاچاق از غير قاچاق ندارد و مالکيت مصرف کننده نسبت به کالاي خريداري شده، ولو اينکه کالاي مزبور از طريق غير قانوني وارد بازار شده باشد، معتبر و قانوني است. هدف از اين مقاله يافتن پاسخ حقوقي به سؤالات مذکور و ارزيابي اين فرضيه در پرتو مقررات جاري است.

تعريف قاچاق:

کلمه‌ي «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده
, ربوده, آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3] معنا شده و اين کلمه در فرهنگ عميد معادل «تردستي, کاري که پنهاني با تردستي انجام شود, خريد و فروش کالاهايي که در انحصار دولت و يا معامله آنها ممنوع باشد»[4]، تعبير شده است.

در قانون صراحتاً تعريفي از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصاديقي از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 آمده است: خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات، خريد و فروش و تملك آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب مي‌شود. در ماده 45 همين قانون در تعريف اشياء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مي‌گويد: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت. مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشيا ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشيا مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. همچنين به موجب ماده واحده قانون تفسير ماده 45 مذکور، هر گاه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند نيز قاچاق محسوب مي‌شود. در قانون امور گمرکي مصوب 1350 نيز مصاديقي از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 اين قانون اقداماتي نظير، وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز، خارج نكردن وسايط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد، بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض، اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر، وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده و اقدامات ديگري نظير اينها، عمل قاچاق شناخته مي‌شود.

در مجموع در تعريف قاچاق مي‌توان گفت «هر گونه فعاليت غير قانوني در امر واردات، صادرات، خريد، فروش، توليد، توزيع، حمل و نگهداري کالا و ارز» قاچاق محسوب مي‌شود. شخص يا اشخاصي را که مبادرت به انجام قاچاق نمايد، «قاچاقچي» يا «سوداگر» و کالاي اقتصادي را که مورد قاچاق قرار مي‌گيرد، «کالاي قاچاق» يا به اختصار «قاچاق» مي‌نامند.

ماهيت و مبناي نظري جرم قاچاق کالا و ارز:

جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهاي هر جامعه، مي‌توان به جرائم «ذاتي» و جرائم «عَرَضي» دسته بندي کرد. فعل و ترک فعل‌هايي را که به دليل پيوند عميق آن با اعتقادات و هنجارهاي اجتماعي جرم شناخته‌ شده است، مي‌توان جرانم ذاتي ناميد و فعل و ترک فعل‌هايي را که في‌نفسه از رفتارهاي قبيح و نکوهيده نيست، ولي صرفاً براي برخي مقاصد اداري و انتظامي و دولتي جرم انگاري شده‌ است، مي‌توان از آن به جرم عَرَضي تعبير کرد[5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پديده‌هاي عَرَضي ناشي از سياستهاي اقتصادي دولتها در تنظيم بازار و تجارت بين‌المللي است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتي است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتي آن. در آزادي تجارت کالا که هيچگونه محدوديتي بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پيدا نمي‌کند. پديده‌ي قاچاق از زماني ظهور و بروز پيدا مي‌کند که دولتها براي مقاصدي مثل: حمايت از توليدکنندگان داخلي، ايجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهاي وارداتي، تشويق سرمايه‌گذاري، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنيت عمومي، حفظ سلامتي و بهداشت عمومي و يا در جهت حفظ ارزشهاي جامعه،  واردات و صادرات کالا و ارز و خريد، فروش يا توزيع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراين نمي‌توان براي قاچاق قدمتي به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خريد، فروش و عرضه‌ي کالايي تحت مقررات خاصي درآيد، هر گونه فعل و انفعال مخفيانه و غير قانوني که به دور از ديد نهادهاي مجري قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب مي‌گردد. بنابراين، ممکن است مصاديق قاچاق بر حسب مقتضيات اجتماعي و سياستهاي اقتصادي از زماني به زمان ديگر متفاوت باشد.

البته ميزان ارتباط انواع کالاهاي مشمول مقررات، با هنجارهاي اجتماعي و مقتضيات حکومتي يکسان نيست. ممنوعيت يا محدوديت معاملات برخي اشياء و اقلام مثل مشروبات الکلي و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عميق‌تري که با اعتقادات مذهبي و آرامش و امنيت عمومي دارد، از ثبات بيشتري برخوردار است. در کشوري مثل ايران که نظام اسلامي در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ي مشروبات الکلي به کلي ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنيتي فقط در انحصار دولت است. بنابراين، مبناي نظري و ماهيت  تمام مصاديق  جرم قاچاق يکسان نيست. زيرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اينگونه اشياء و اقلام صرفاً تابعي از سياستهاي اقتصادي نيست، بلکه قاچاق اينگونه کالاها را مي‌توان در زمره جرائم ذاتي بشمار آورد.

انواع جرائم قاچاق:

جرائم قاچاق را مي‌توان از جهات مختلف به انواعي دسته‌بندي کرد. در قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصويب، با اصلاحاتي کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسيم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عايدات دولت؛ دوم، قاچاق اشيا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در يک تقسيم‌بندي ديگر، قاچاق کالا و ارز را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد: اول، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا هر گونه معامله‌ي آن بکلي ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا توزيع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات و توزيع يا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذير است؛ چهارم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و از مجاري قانوني مجاز است. اينکه چه کالايي مشمول هر يک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به ميزان اهميت و ارتباط آن به سياستهاي اقتصادي دولت يا به هنجارها و ارزشهاي اعتقادي و مصالح عامه کشور بستگي دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري و حتي مصرف مشروبات الکلي، به دليل اينکه اين ماده در فرهنگ اسلامي ماليت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبي جامعه در تضاد است، به کلي ممنوع است. مواد مخدر نيز جز در موارد مصرف دارويي، همين حکم را دارد.

اسلحه و مهمات با مصالح امنيت عمومي ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلي ممنوع نيست، ولي به موجب ماده‌ي43 قانون مجازات مرتکبين قاچاق، وارد و خارج كردن يا ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي  و حتي اشتغال به كسب اسلحه فروشي و تعمير اسلحه و فروش مهمات جنگي و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتي است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها يا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نيست. بنابراين در قانون تصريح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت»

ارتباط اقلام و اشياي فوق (مشروبات الکلي، مواد مخدر و اسلحه و مهمات) با هنجارهاي جامعه يا امنيت عمومي به حدي است که در قانون هر قسم تجارت آزاد با آن، اعم از واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري آن ممنوع شده و اعمال اين مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال مي‌شود. در داخل کشور کسي نمي‌تواند به عذر اينکه صرفاً براي مصارف شخصي اينگونه اشياء و اقلام را تهيه کرده است، خود را مالک مشروع آن معرفي کند.

معامله‌ي بسياري از کالاهاي ديگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخي سياستهاي اقتصادي، تجارت خارجي آن در انحصار دولت و يا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوي دولت و نيز مشمول دريافت حقوق  دولتي و هزينه و عوارض گمرکي باشد، اما خريد و فروش و حمل و نگهداري آن در داخل کشور از هيچکونه محدوديت و ممنوعيتي برخوردار نيست. اينگونه کالاها، فقط از حيث اينکه بدون رعايت مقررات و تشريفات گمرکي وارد کشور شده و حقوق دولتي پرداخت نشده است، قاچاق محسوب مي‌شود.

آنچه در اين تحقيق تعيين کننده مي‌باشد، آزادي تجارت داخلي کالا است. زيرا سؤال تحقيق بيشتر در جايي مطرح مي‌شود که معامله‌ي کالايي که به صورت غير مجاز وارد کشور شده است، مجاز باشد. ولي در صورت ممنوعيت تجارت داخلي کالا، اعم  از توليد، عرضه، خريد، فروش، حمل و نگهداري آن، به راحتي مي‌توان گفت اين مقررات بر مصرف کننده نيز اعمال مي‌شود. و مصرف کننده به صِرف خريد کالا، بر خلاف قانون عمل کرده است. در واقع هر گونه معامله‌ي کالا  در داخل کشور و يا حمل و نگهداري آن عمل قاچاق محسوب و وصف قاچاقي بودن کماکان بر کالاي مزبور صدق مي‌کند. خريدار و مصرف کننده نمي‌تواند به عذر عدم گاهي از قاچاق بودن کالا متوسل شود. در اين صورت توقيف و ضبط کالا از توجيه قانوني برخوردار است.

بنابراين براي يافتن پاسخ سؤال تحقيق آنچه تعيين کننده مي‌باشد اين است که بدانيم معاملات چه کالاهايي در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهايي ممنوع است ؟  به اين ترتيب، از نظر موضوع بحث که بررسي حقوق مصرف کننده نسبت به کالاي قاچاق مي‌باشد، جرائم قاچاق را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد:

اول، قاچاق «کالاهاي ممنوع‌التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت اين کالاها در داخل کشور (اعم از خريد، فروش و حمل و نگهداري)، نه به لحاظ صِرف سياستهاي اقتصادي و عايدات دولتي، بلکه به دليل مصالح و امنيت عمومي کشور يا ارزشهاي اخلاقي و اعتقادات مذهبي جامعه، ممنوع و يا تابع شرايط و مجوزهاي مخصوصي است. با توجه به اينکه اصل بر آزادي مبادله و معامله هر قسم کالا مي‌باشد، فقط کالاهاي در زمره‌ي کالاهاي ممنوع‌التجاره محسوب مي‌شود که صراحتاً به موجب قوانين و مقررات معامله‌ي آزاد آن ممنوع يا مشروط باشد. مشروبات الکلي، مواد مخدر، مواد دخاني و سلاح و مهمات از اين دسته‌اند.

وجود يا وفور کالاي قاچاق در بازار، مانع از وصف قاچاق بر اينگونه کالاها نيست. زيرا همانطور که گفته شد، مبناي وصف قاچاق بر اين کالاها، ممنوع بودن هر گونه خريد يا فروش آن خارج از مقررات دولتي در داخل کشور است. راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره‌ي 5 مورخ 13/2/1361 مؤيد همين معنا است[6]. بر اساس سوابقي که منجر به رأي وحدت رويه‌ي مزبور گرديد، شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 به اين استدلال كه متهمان، كالاي مكشوف (بيست و يكهزار پاكت معادل 42 كارتن سيگار وينستون خارجي) را از بازاركرمان خريداري كرده‌اند و اشباه و نظايرآنها به حد وفور در بازار موجود است، تبرئه کرده بود؛ ولي شعبه دوم ديوانعالي کشور در پي فرجامخواهي شرکت دخانيات، چنين رأي صادر کرد: «اعتراض اداره دخانيات برحكم فرجامخواسته نتيجتاً وارد است، طبق ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق، اقدام اشخاص به اعمال مذكور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره براي مرتكبين قاچاق موضوع عايدات دولت محكوم مي‌گردد و مقررات مزبور منحصر به اشخاصي نيست كه در مرز مرتكب اين اعمال شده و همچنين به فرض وفور اجناس دخانيه در مملكت و يا در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي كسانيكه بدون اجازه مرتكب اعمال ياد شده گرديده‌اند نخواهد بود»[7]. در مقابل، شعبه اول ديوان عالي کشور حکم برائت متهماني را که با استدلال وجود و وفور نظاير سيگارهاي مكشوف در بازار داخلي تبرئه شده بودند، تائيد و ابرام کرد. با توجه به استنباط مختلف دو شعبه ديوان نسبت به موضوع واحد، هيات عمومي ديوان عالي کشور ضمن تأييد استدلال شعبه دوم، در مقام ايجاد وحدت رويه چنين رأي داد: «بموجب ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310خريد و فروش و نگهداري اجناس دخانيه ازجمله سيگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ارتكاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه كشور اعم از اينكه مرتكب وارد كننده بوده يا خير و محل كشف داخل مملكت يا در نقاط مرزي باشد قاچاق محسوب و مرتكب به صراحت ماده مذكورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائرسيگارهاي خارجي در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي مرتكب نخواهد بود»[8].

دوم، قاچاق «کالاهاي مجاز‌التجاره»: بر خلاف قسم اول، واردات و صادرات اين کالاها فقط به لحاظ سياستهاي اقتصادي و عايدات دولتي، تابع قوانين و مقررات خاص و مشروط به پرداخت حقوق دولتي است، ولي تجارت آن در داخل کشور ممنوع يا مشروط به شرايط خاصي نيست. بسياري از کالاها از قبيل، خودرو و قطعات آن، لوازم برقي، لوازم خانگي، منسوجات، کيف و کفش و غيره از اين دسته‌اند.

کالاهاي ممنوع‌التجاره‌اي که ممنوعيت معاملات راجع به آن مطلق و کلي نيست، بلکه مشروط به اخذ مجوز خاص و يا در انحصار دولت است، پس از صدور مجوزهاي دولتي يا خارج شدن از انحصار دولت در زمره کالاهاي مجاز درمي‌آيد. معاملات راجع به اين کالا پس از صدور مجوز يا بعد از خارج شدن از انحصار دولت، قاچاق محسوب نخواهد شد. راي وحدت رويه شماره 29-26/9/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور ناظر بر همين موضوع است. به موجب اين رأي: «سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه و فروش از ناحيه دولت (اداره دخانيات) به نمايندگان و عاملين توزيع از تملك و انحصار مطلق دولت خارج مي‌گردد. بنابراين خريد و فروش و حمل و نگاهداري بعدي آنها از مصاديق قاچاق موضوع مواد يك و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق نمي‌باشد»[9].

با اين تقسيم‌بندي از جرائم قاچاق، اکنون بهتر مي‌توان وضعيت حقوقي ضبط کالاي قاچاق از دست مصرف کننده را مورد مطالعه قرار داد.

وضعيت حقوقي ضبط کالاي قاچاق:

اول، ضبط کالاي ممنوع‌التجاره: کالاي ممنوع‌التجاره در هر جا و در دست هر کس که کشف شود، کالاي قاچاق محسوب است، زيرا دامنه تعريف قاچاق در مورد اين کالاها شامل هر نوع اقدام در امور واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري آن مي‌شود. در اين مورد فرقي بين وارد کننده و صادر کننده، خريدار و فروشنده و توليد کننده و مصرف کننده وجود ندارد. در قسمت اول ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق در مورد تعريف قاچاق اسحه و مهمات آمده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت».

به موجب ماده 1 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر، وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت ، نگهداري، حمل، توزيع، اخفا، ترانزيت، عرضه و فروش، خريد و استعمال انواع مواد مخدر و همچنين توليد، ساخت، خريد، فروش و نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر ممنوع و جرم شناخته شده است.

مطابق مواد 701، 702 و 703 قانون مجازات اسلامي، هر گونه فعاليت در ارتباط با مشروبات الکلي از قبيل، واردات، توليد، خريد، فروش، حمل، نگهداري و مصرف آن ممنوع و ارتکاب به اين گونه اعمال جرم است.

بنابراين، همانقدر که فروش کالاي ممنوع‌التجاره جرم و فروشنده‌ي آن مجرم محسوب مي‌شود، خريدار نيز،  ولو اينکه مصرف کننده باشد، مجرم و قابل مجازات است. اين کالا، همانطور که در گمرکات يا در دست وارد کننده قاچاق محسوب مي‌شود، در دست مصرف کننده نيز کالاي قاچاق محسوب و قابل ضبط است. با ممنوعيت خريد و فروش، معامله‌ي راجع به آن معامله‌اي صحيح و ناقل محسوب نمي‌شود. خريدار و منتقل‌اليه را نمي‌توان مالک قانوني شناخت. بلکه او نيز با عمل خود مرتکب جرم شده و کالاي نزد او همچنان از وصف قاچاق برخوردار است.

دوم، ضبط کالاي مجاز‌التجاره: ضبط کالاي قاچاق يکي از مجازاتهايي است که نسبت به مجرم (قاچاقچي) اعمال مي‌شود. کالايي که از نظر قانون معامله‌ي آن در کشور ممنوع نيست، به راحتي دست به دست منتقل شده و به مصرف کننده مي‌رسد. مصرف کننده، نه به دليل خريدن کالا و نه به جهت نگهداري و استفاده از آن، مجرم شناخته نمي‌شود. دليلي هم وجود ندارد که مالکيت مصرف کننده بر اين کالا غير قانوني تلقي شود. در قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مي‌خوانيم: «مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشيا ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشيا مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت». در ماده واحده قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1315، آمده است: «قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردي نيز مي باشد كه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخله كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند». مفهوم مخالف اين ماده اين است که اگر کسي بدون علم به اينکه کالا ممنوع‌الورود است، آن را خريداري کند و يا خريد به قصد کسب و تجارت نباشد، نه عمل او جرم است و نه ممنوع‌الورود بودن کالا مانع انتقال مالکيت. به همين جهت دلايل متعددي مي‌توان اقامه کرد که ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ي چنين کالايي (و همچنين اعمال محدوديت در حقوق مالکانه‌ي او) توجيه قانوني ندارد. در زير به برخي از دلايل غير قانوني بودن ضبط کالايي که ممنوع‌التجاره نيست، اشاره مي‌کنيم.

1- همانطور که گفته شد، مصرف کننده در خريد کالاي مورد بحث مجرم نيست. ضبط كالا نوعي مجازات است كه فقط بر مجرم تحميل مي‌شود. تسري مجازات بر غير مجرم بر خلاف قانون و اصل شخصي بودن مجازاتها است. به موجب مواد 1 و 39 قانون مجازات مرتکبين قاچاق و قوانين ديگري که ناظر بر قاچاق انواع کالاها است، و نيز به استناد ماده 1 اصلاحي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، فقط كسي كه مرتكب قاچاق شده به رد مال محكوم مي‌شود. مطابق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي، اگر ادارات يا سازمانهاي ذيربط، کالا را از دست کسي ضبط نمايند که مجرم نباشند، با اثبات برائت متهم، اصل كالا به وي مسترد مي‌گردد. بنابراين، ضبط کالا بايد همراه با احراز مجرميت صاحب کالا باشد. مجرم زماني از عهده رد مال بر مي‌آيد كه مالك و متصرف مال باشد. در غير اينصورت مطابق همين مقررات بايد بهاي مال را به صندوق دولت بدهد.  لذا مجوزي براي توقيف و ضبط مالي كه از مالكيت مجرم خارج و در مالكيت ديگران مستقر شده است، وجود ندارد.

2- قاچاقي بودن كالا صفت ذاتي كالا نيست. زيرا وصف قاچاق تابعي از برخي اقدامات غير قانوني است كه فقط در شرايط خاص اين عنوان بر كالا اطلاق مي‌شود. با خارج شدن كالاي از يد و استيلاي متخلف و استقرار آن در مالكيت اشخاص، ديگر عنوان قاچاق بر كالاي موصوف صدق نمي‌كند. نحوه استدلال در راي وحدت رويه شماره 29-26/9/1364 هيأت عمومي ديوانعالي كشور که پيشتر به آن اشاره شد، مؤيد اين مطلب است که کالا فقط در شرايط خاصي ممکن است قاچاق محسوب شود. راي شماره 40 مورخ 13/2/1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيز از جهت نحوه استدلال مويد همين معنا است كه كالا پس از ترخيص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالاي قاچاق مي‌باشد. بخشي از متن رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شرح است: «مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانين بودجه سالهاي 1381 و 1382 واردات كالا بصورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است. نظر به اينكه كالاهاي مزبور پس از ترخيص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالاي قاچاق مي‌باشد و در مالكيت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احكام صريح مقنن در باب اعتبار مالكيت مشروع اشخاص و اصل تسليط است، بنابراين اطلاق مفاد بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در قسمتي كه مُفهم ممنوعيت انتقال و فروش كالاي مورد نظر قانونگذار پس از ترخيص از گمرك به اشخاص ثالث و بي اعتباري كارت سبز همراه مسافر براي انجام معامله كالاي مذكور است، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد».[10]

3- اصل بر اعتبار و مشروعيت مالكيت اشخاص است. نه تنها اعتبار مالكيت نيازي به اعلام نظر مقنن ندارد، بلکه با مجاز بودن خريد و فروش کالا و بنابر اصل تسليط، مالكيت اشخاص بر اينگونه كالاها مشروع و معتبر مي‌باشد. بعلاوه، اقدام به ضبط مال مستلزم نامشروع دانستن مالكيت اشخاص و نيازمند حكم صريح قانونگذار است.

4- ضبط مال از غير مجرم، در واقع نوعي تخفيف و معافيت مجازات مجرم اصلي است. زيرا در صورت عدم ضبط مال، مجرم اصلي بايد از عهده پرداخت بهاي كالا به صندوق دولت برآيد. در حاليکه با ضبط مال، مجرم از اين تكليف قانوني خلاص مي‌شود. در مقابل، دولت که وظيفه‌ي جلوگيري از قاچاق را دارد و به دليل قصور و کوتاهي عوامل اداري و انتظامي ذيربط، کالاي قاچاق وارد بازار مصرف شده، با ضبط کالا از دست مصرف کننده، راه ساده را در پيش گرفته و گرفتاري اقامه دعوا و مطالبه خسارت و امكان رسيدن به حق و احتمال عدم دسترسي به مال را بر مصرف کننده‌ي بيگناه تحميل مي‌کند.

5- همانطور که در ابتداي مقاله اشاره شد، به موجب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، تكليف ضبط كالاي قاچاق به اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکي محسوب مي‌شوند، محول شده است. ادارات مزبور در صورت كشف كالاي قاچاق نسبت به ضبط آن اقدام مي‌نمايند. بديهي است كه چنين اداره‌هايي حق ندارند از دست اشخاصي كه دخالتي در ارتكاب جرم قاچاق نداشته‌اند، كالاي در دست آنها را ضبط نمايند.

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط ناظر بر چگونگي اقدامات مراجع مربوطه در مواجهه شدن با قاچاق مي‌باشد و مفهوم عنوان قاچاق و شرايط و اوصاف آن را كه در قانون مجازات مرتكبين قاچاق پيش بيني شده است، تغيير نداده است. نظر تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص كه در تاريخ 28/10/1381 به تصويب اين مجمع رسيده نيز مويد اين معنا است[11].

6- نظريه مشورتي شماره 3091/7 اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد اين نظريه است که ضبط کالا بايد با احراز مجرميت صاحب کالا ملازمه داشته اشد. در نظريه مشورتي مذکور آمده است: «چنانچه عوارض گمرکي و حقوق دولتي کالايي که وارد کردن آن مجاز است پرداخت نشود، ... مرتکب آن به عنوان مباشر جرم ... قابل تعقيب است. چون پرداخت عوارض وظيفه وارد کننده‌ي آن است. تعقيب ايادي بعدي از جمله خريدار و جابجا کننده منوط به علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا است. چنانچه از سابقه امر بي‌اطلاع باشند ... دادگاه در صورت احراز، ضمن صدور حکم برائت، اموال مورد معامله را به آنان مسترد مي‌نمايد. بديهي است در صورت شناسايي، مباشر جرم قابل تعقيب است و دادگاه پس از احراز و اثبات بزه ... معادل مبلغ کالايي که قاچاق محسوب شده است اتخاذ تصميم خواهد نمود.»[12]

7- علم و آگاهي قاچاق بودن کالا شرط مجرميت به ارتکاب عمل قاچاق مي‌باشد. مصرف کننده تکليفي ندارد که بداند کدام کالاي عرضه شده در بازار از مجاري قانوني وارد شده و کدام کالا حقوق دولتي آن پرداخت شده است. ماده واحده تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق به همين نکته اشاره داشت که هر گاه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند نيز قاچاق محسوب مي‌شود. در مورد کالاهاي ممنوع‌التجاره، فرض بر اين است که همه از ممنوعيت معامله و خريد و فروش آن آگاهي دارند. اما در مورد کالاهايي که ممنوع‌التجاره نيست و اينگونه کالاها به وفور در بازار وجود دارد، نمي‌توان چنين فرضي قائل شد. تازه‌ترين رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور که به شماره 684 در تاريخ 4/11/84 صادر شده است[13]، اگر چه مي‌توانست با استدلال قوي‌تري در تأييد مطالب فوق صادر باشد، با اين حال به اين نکته اشاره دارد که خريد کالاي مكشوفه که در ‏داخل كشور اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و ‏جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد فاقد وصف كالاي قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد. اين رأي در حالي صادر شد که نظر دادستان کل کشور کاملاً بر خلاف عقيده اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان بود. با توجه به اهميت اين رأي که خود بيانگر پيچيدگي موضوع مي‌باشد، بخشهايي از آن در اينجا نقل مي‌شود. خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها و رأي هيات عمومي ديوان عالي کشور چنين است:‏1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي تعداد 67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏200 ساعت روميزي كوچك كالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند و ‏از طرف گمرك دستور ضبط كالاهاي مذکور صادر مي‌شود. متهم به اين توضيح که اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده‌ و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش ‏دارند و بدون آگاهي از قاچاق بودن، براي امرار معاش آن را خريده است، به اقدام گمرك اعتراض نموده و دادرس دادگاه انقلاب ‏نائين پس از استماع مدافعات متهم با احراز اينكه كالاي ‏مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي ‏از قاچاق باشد ارائه نكرده، تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت ‏تأييد نموده و شـعبه چهارم ‏دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نيز اين رأي را به همان کيفيت ابرام مي‌نمايد[14]. ‏2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين 235 ‏دستگاه ماشين اسباب‌بازي كشف مي‌كنند که به دليل خارجي بودن کالا به گمرك ارسال و سپس به دستور گمرک ‏ضبط مي‌شوند. متهم مذکور در دادگاه اظهار داشته اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري ‏كرده‌ و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ است. دادگاه انقلاب نائين پس از استماع ‏اظهارات متهم با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا ‏و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي‌نمايد. اما پس از اعتراض محكوم عليه، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و ‏داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و ‏جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد، رأي شعبه بدوي را نقض و حكم به اسـترداد كـالاي ‏مكشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد[15].

نظر دادستان کل کشور در اين باره اين است که بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق29/12/1312 كه مقرر مي‌دارد مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود ‏است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...‏ وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد و شامل مواردي نيز مي‌باشد كه اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور براي ‏تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن ‏امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات ‏بعدي آن هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود به ‏رد مال محكوم مي‌گردد و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را ‏رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد. از نظر دادستان کل، كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي ‏است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در ‏كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك ‏داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه ‏شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود اشباه و ‏نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين ‏كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ ‏‏12/4/1381 كه مقرر مي‌دارد:‏ عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري ‏دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 ‏دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص ‏گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي ‏قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني ‏تشخيص و مورد تأييد است[16].‏ ولي هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر خلاف نظر دادستان کل، با تأييد رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان چنين رأي داد:‏ «بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي ‏مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين ‏نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني ‏تشخيص مي‌گردد»[17]

نتيجه گيري:

قاچاق، فعاليتي غير قانوني است در امر واردات، صادرات، خريد، فروش، توليد، توزيع، حمل و نگهداري کالا و اشياء. قاچاقي بودن کالا وصف ذاتي آن نيست، بلکه صدق اين عنوان بر کالا تا وقتي است که در معرض همان فعاليتهاي غير قانوني باشد. مالکيت مصرف کننده بر کالاهاي مجازالتجاره که هنگام خريد، از ورود غير قانوني يا با عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتي آن اطلاع نداشته، مشروع و قانوني است. کالايي که غير مجاز وارد کشور شده است، پس از عرضه در بازار که بدون مانع قانوني مورد معامله واقع مي‌شود، نسبت به کساني که علم و آگاهي در مورد سابقه و چگونگي واردات آن کالا ندارند، وصف قاچاق را از دست داده و کالاي قاچاق محسوب نمي‌شود. مصرف کننده‌اي که به اين ترتيب کالايي را از بازار خريداري مي‌کند، نه تکليفي دارد که از سابقه و چگونگي ورود کالا تحقيق و جستجو کند و نه با اين اقدام مرتکب جرم و تخلفي شده است.

ضبط کالاي قاچاق وقتي جايز است که اولاً، عنوان قاچاق بر کالا صدق نمايد؛ ثانياً، عين کالا در مالکيت قاچاقچي باقي باشد. بعد از آنکه کالاي مجازالتجاره به مصرف کننده رسيد، نه وصف قاچاق بر کالاي مزبور صدق مي‌کند و نه کالا در مالکيت قاچاقچي است. بنابراين، منظور از عبارت «در صورت نبودن عين مال» که در ماده 1 اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق و موارد مشابه ذکر شده است، به معناي وجود خارجي و فيزيکي کالا نيست، بلکه منظور استيلا و مالکيت مجرم بر آن مال مي‌باشد. بعد از انتقال مالکيت کالا، قاچاقچي مجرم بايد قيمت مال قاچاق را به دولت بپردازد.

به اين ترتيب، ضبط کالا از دست مصرف کننده‌اي که مجرم نيست و همينطور ناديده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص نسبت به کالاهاي مورد بحث، فاقد مبنا و توجيه حقوقي مي‌باشد. نبايد به جاي مبارزه با قاچاقچيان حرفه‌اي و سودجو، مردم که مصرف کننده‌ي کالا و هدف اصلي وضع مقررات دولتي است، تنبيه شوند. وظيفه دولت است که با ايجاد مکانيزمهاي مطمئن‌تر، مبادي ورودي کالا را با جديت بيشتري کنترل نمايد و مسوليت تشخيص کالاي قاچاق از غير قاچاق را بر مصرف کننده تحميل نکند. ممکن است اعمال مديريت با حقوق قاطبه مردم کاري آسانتر و سهل‌الوصول‌تر براي دولتمردان باشد؛ اما آن مديريت موفق و کارآمدي قابل تحسين و تقدير است که حداکثر حقوق مردم را تضمين نمايد.

 

 

 


منابع:

1.      عليرضا آقازاده، بررسي تحليلي و كاربردي سياست جنايي ايران در قبال قاچاق كالا مطابق با آخرين اصلاحات قانوني، تهران، نشر آريان، 1383

2.      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ي‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در اي‍ران‌، انتشارات فارابي، 1384

3.      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر ميزان‌،
۱۳۸۲

4.      قانون امور گمرکي مصوب 1350

5.      قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدي

6.      قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374

7.      قانون انحصار دخانيات مصوب 1307 و 1310

8.      قانون جلوگيري اجناس ممنوع الورود مصوب 1311

9.      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدي

10.  قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

11.  لايحه قانوني راجع بجلوگيري ازانجام اعمال حفاريهاي غيرمجاز و كاوش بقصد بدست آوردان اشياء عتيقه وآثار تاريخي مصوب 1358

12.  رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور که به شماره‌ي 684 - 4/11/84 ، روزنامه رسمي شماره 18182 تاريخ چهار شنبه 10 مرداد 1386

13.  راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌ي 40 - 13/2/1383 در خصوص ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، روزنامه رسمي شماره 17257 تاريخ دوشنبه 11 خرداد 1383

14.  راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره‌ي 29-26/9/1364، روزنامه رسمي شماره‌ي 11998- 18 ارديبهشت 1365

15.  راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره‌ي 5 - 13/2/1361، روزنامه رسمي شماره‌ي 10871- 2 تير 1361

16.  نظريه مشورتي شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در پرونده شماره 691-51-84



--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - روزنامه همشهري، سه شنبه 8 مهر 1382 ، شماره 3181

[2]  - البته اجراي اين طرح ظاهراً نه به لحاظ بحث حقوقي و آگاهي نسبت به مشکل قانوني آن، بلکه به دلايل فني متوقف شده است. خبرگزاري فارس تاريخ 10/4/86، کد خبر 8604100532،  - روزنامه اعتماد، دوشنبه، 11 تير 1386 - شماره 1431 ص اول

[3] - لغت نامه دهخدا، ذيل واژه قاچاق

[4] - فرهنگ عميد، ذيل واژه قاچاق

[5]  - در قانون هيچگونه تقسيم بندي از جرائم ديده نمي‌شود، ولي مجازاتها در ماده 12 قانون مجازات اسلامي به پنج نوع (حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده) تقسيم شده است. به موجب ماده 17 قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده  تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد. از اين رو مي‌توان اوامر و نواهي حکومتي را که صرفاً براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع و حسن جريان امور وضع مي‌شود، جرائم عَرَضي ومجازات مقرر براي ناقضين آن را بازدارنده ناميد.

[6] - روزنامه رسمي شماره 10871- 2/ 4/1361 ، مجموعه قوانين سال 1361 صفحه1 تا 3 بخش رويه قضائي

[7] - همان.

[8] همان.

[9] - روزنامه رسمي شماره 11998- 18/02/1365

[10]  - روزنامه رسمي شماره 17257 تاريخ دوشنبه 11 خرداد 1383

[11] -  روزنامه رسمي شماره 16904 تاريخ 17 اسفند 1381

[12] - نظريه مشورتي شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در پرونده شماره 691-51-84

[13] - روزنامه رسمي شماره 18182 تاريخ چهار شنبه 10 مرداد 1386

[14] - همان.

[15] - همان.

[16] - همان.

[17] - همان.

يداله عسگري

http://article.irbar.com/content/view/4372/167/
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.


دكتر منوچهر خزاني مقدمه اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد. مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد. اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است. ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود. حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد» بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند. پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود : محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد. نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است. در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوايل قرن نوزدهم جنبش ديگري عليه مجازات مرگ با گزارشي از ليوينگستون در ايالات متحده آمريكا و آثار گيزو از جمله «مجازارت اعدام در جرايم سياسي » در سال 1822 پديد آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هيجان بيشتري به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بيش از پيش تحت تاثير آثار و نوشته ها و عقايد دانشمندان زمان به عنوان يكي از مسائل مهم حقوق كيفري مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامي بحث كنفرانس بين المللي ماه مه 1988 كه با شركت بيش از يكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كيفري جهان در شهر سيراكيز ايتاليا تشكيل گرديد به اين موضوع اختصاص داشته است. مهمترين دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افكار و عقايد و نيز متخصصان در امر كيفري نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگي به گرايش آنان به سيستم كلي سياست كيفري دارد، چنانكه در قرن نوزدهم مكتب تحقيقي معتقد به طرد هميشگي مجرمان بالفطره از جامعه وسيله اجراي مجازات اعدام بود، در حالي كه بعدها طرفداران مكتب دفاع اجتماعي جديد ضمن مخالفت با پاره اي از نظريات مكتب تحقيقي ، اين مورد را نيز مردود دانسته اند. زمينه جايگزيني مجدد محكوم عليه در جامعه از طريق اصلاح و تربيت است . به اين ملاحظه ، مكتب مذكور بدون قيد و شرط مخالف مجازارت اعدام است و مي گويد تا زماني كه اين مجازات وجود دارد مي كوشد قواعد مربوط به اصول محاكمات آن تضمين و رعايت شود؛ زيرا در غير اين صورت هيچ دولتي نمي تواند ادعا كند كه متعلق و وابسته به دنياي متمدن است. به هر حال ، اهم دلايل مخالفان كه در طول تاريخ بيان و تكرار شده است به قرار زير خلاصه ميگردد: الف . مشروعيت مجازات اعدام از لحاظ فلسفي در اين خصوص گفته اند : جامعه اي كه ارتكاب جنايت و صدمه جان افراد را منع مي كند، حق ندارد براي حفظ و صيانت خود جان فرد ديگري را بگيرد طرفداران مجازات اعدام اين دليل را از لحاظ فلسفي بي اعتبار مي دانند؛ زيرا چنين دليلي شامل ساير مجازاتها نيز ميشود و پاسخ آن به طور كلي مبناي اجتماعي حق تنبيه را مطرح مي كند. حق تنبيه براي حفظ اجتماع و اجراي عدالت ضروي است. سن توماس استاد الهيات معتقد است: «اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد بايد از تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفين مجازات اعدام صحيح به نظر نمي آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازاتهاي سالب آزادي است؛ زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نكرده بلكه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حيات و تمتع از آزادي كه يك نعمت خدادادي است ، ولي اين دو حق محدود است به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان و چنانچه از حد تجاوز نمايد از سلب ميشود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد.» مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است. بنيانگذاران اين مكتب معتقد بودند كه نظريه سودمندي مجازات توسط اعمال مجازاتهاي شديد كه باعث ارعاب در امر بزهكاري گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار ميرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبيه اخلاقي و مكافات عمل خطايي است كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند ، هر چند كه اجراي مجازات نسبت به تبهكار فايده اي نداشته باشد . كانت مثال معروفي در اين باره بيان كرده كه به « جزيره متروك » معروف شده است . او مي گويد: « اگر يك جامعه مدني با موافقت كليه اعضاي خود تصميم به انحلال آن جامعه بگيرد، مثلاً مردمي كه در يك جزيره سكونت دارند موافقت نمايند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز بايد آخرين قاتلي را كه در زندان نگاهداري ميشود قبل از اجراي تصميم اعدام كرد.» ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام مخالفان اين كيفر معتقدند كه چون مجازات اعدام را نمي توان به طور دقيق با جرم ارتكابي متناسب كرد لذا اين مجازات غير عادلانه است. به اين ايراد چنين پاسخ داده شده است كه هر اندازه جنايت وخيم باشد مرتكب از نظر اجتماعي خطرناك و غير قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به اين كيفيت مي تواند متناسب با اين وخامت و خطر تلقي شود. وانگهي اين ايراد در مورد مجازاتهاي سالب آزادي نيز صادق است. اساساً ايجاد تناسب دقيق و كامل بين صدمه ناشي از جرم و مجازات تحميلي نسبت به مجرم امكان ندارد. ج . حفظ و حمايت جامعه مجازات براي حفظ ضروري است و اين حق و تكليفي است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومي كه با اعمال كيفري سنگين و شديد نسبت به تبهكاراني كه حيات انسانها را در معرض خطر جنايت قرار مي دهند جامعه را از خطر ساير بزهكاران حفظ كنند. همانگونه كه در واقع جنگ براي جلوگيري از تجاوزها نسبت به دشمنان بيگانه مجازاتهاي سنگين اعمال ميشود به طريق اولي ، براي حفظ امنيت داخلي، مقامات مسئول حق اعمال چنين مجازاتي را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تاييد و تاكيد لزوم حمايت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمين آن را به وسيله اين كيفر منطقي نمي دانند و معتقدند كه حسب آمار و تجربيات حاصله مجازات اعدام اثري در پيشگيري ارتكاب جنايات به منظور حفظ و حمايت جامعه ندارد. د . تاثير مجازات اعدام در انصراف ديگران از ارتكاب جنايت براساس نظريه سودمند مجازات ـ كه بنتام از طرفداران جدي آن است ـ مجازات اعدام با ايجاد وحشت و ترس در افراد ديگر اين فايد را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرايم ، بويژه جنايت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه مونتن هم در فرمول عنوان شده خود مي گويد: «كسي را كه اعدام مي كنند اصلاح نمي كنند بلكه افراد ديگر را با اعدام جنايتكار اصلاح مي نمايند» اينكه ادعا شده است حبس ابد جانشين اعدام شود بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد در پيشگيري فردي موثر باشد ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تاثيري نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسي اجتماعي رعب و وحشتي كه مجازات اعدام در انسان ايجاد ميكند مجازات سالب آزادي چنين تاثيري به جا نمي گذارد . سرجنت بالانتين وكيل مدافع برجسته امور كيفري، در اواخر قرن نوزدهم يعني زماني كه هنوز زندانها به مرحله اي نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت: «زندان براي مجرمان خطرناك ، هر چند طولاني باشد ، براي جلوگيري از جرم كافي نيست ، چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هيچ وجه جاي اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم كه حتي يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ با شادي تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگري كه در قانون وجود دارد تعويض كند.» به عقيده بعضي از كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد ميكند، تاثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افكار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر اهميت فوق العاده در سياست كيفري خواهد داشت. كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرايم برقرار ميگردد. در كشور روماني مجازات اعدام در 1864 لغو ميشود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زيادي از كشورها جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند. مخالفان مجازات اعدام مي گويند اين مجازات اثري در ارعاب و عبرت ديگران يا به اصطلاح پيشگيري عمومي ندارد. اعتبار و ارزش تربيتي و تاثير واقعي زدودن جرم از جامعه از اين طريق چه توسط اعدام و چه ساير مجازاتها به صورتي كه در فرمول مونتن نگاشته شده به طور يقين هرگز به ثبوت نرسيده است. به عقيده پروفسور لئوته ، مونتن با اين فرمول اصل اثر بخشي اعدام را بيان ميكند؛ در حالي كه آمارهاي به دست آمده و بررسيهاي روان شناسي اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي كند. بسياري از كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده اند ، بويژه كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و بعضي از كشورهاي امريكاي لاتين ، نوشته اند كه هيچ مسلم نيست مجازات اعدام نتيجه تهديد كننده اي داشته باشد حتي بعضي از كشورهايي كه مجازات اعدام را هنوز قانوني مي شناسند در مورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند. از آن جمله كشورهاي اسپانيا ، يونان ، تركيه و بخصوص انگلستان و تاحدي ژاپن را مي توان به عنوان مثال نا برد. به عقيده مخالفان مجازات اعدام از روزي كه علني بودن اين مجازات در كشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز از دست داده است به گفته آلبر كامو: « اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، بايد ماشين اعدام را در ميدان پرجمعيت (كنكورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت كنند و تشريفات اعدام را به وسيله تلويزيون براي غايبان نشان بدهند. در غير اين صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال اين كيفر را بايد متوقف سازند» برخي از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بي تاثيري اين مجازات در ارعاب جمعي ، از لحاظ فردي هم تاثيري ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقيق هدف از مجازات تامين نمي كند . آقاي ژان پنياتل مي گويد : « هدف نهايي جرم شناسي ، اصلاح و تربيت و جايزگزيني بزهكاران در جامعه است بنابراين مجازات اعدام با اين هدف مغاير است و تا زماني كه مجازات اعدام وجود دارد ، امكان نخواهد داشت اين اصلاح و تربيت و جايگزيني يابد.» هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضايي به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حكم مجازات ، خطاي قضايي را اجتناب ناپذير است و اشتباه امكان دارد به علت شهادت غير واقع شهود يا مستندات متقلبانه و ساختگي و يا نادرستي نظريه كارشناس و از اين قبيل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس كشف اين اشتباهات بدون ترديد راهي براي جبران آن نيست و اين خود يك نمونه بي عدالتي در جامعه است. اين ايراد را موافقان اعدام چنين پاسخ داده اند كه اشتباه قضايي تنها در صدور حكم كيفر اعدام قابل تصور نيست، بلكه در احكام مربوط به مجازاتهاي سالب آزادي هم ممكن است دادگاه اشتباه نمايد و زيان شناسي از زندان نيز غير قابل جبران است ؛ چرا كه محكوم عليه سلامت جسمي و روحي خود را در تحمل حبس طولاني از دست خواهد داد. ولي به هر حال ، مادام كه اين اشتباهات مهم و غير متعارف پيش نيايد و مجازات اعدام موقعيت داشته باشد ، لزوم فايده آن براي جامعه شناخته شده و ضروري است. 2 موقعيت فعلي مجازات اعدام دركشورهاي مختلف تبيين وضعيت فعلي مجازات اعدام ، اعم از لغو يا حفظ آن ، درهمه كشورها ميسر نيست؛ زيرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالكي است كه با توسط نمايندگان خود گزارشهاي تفصيلي به كنگره ها و كنفرانسهاي بين المللي ارائه نموده اند و يا اينكه درباره سيستم كيفري آن كشورها نشريات و تاليفاتي انتشار يافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسي منابع موجود مي توان چنين نتيجه گرفت كه عقايد مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهي در قوانين فعلي نداشته و در غالب مربوط اعتقادي به لغو آن ندارند. به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزاي فرانسه ، تقريباً در تمامي قوانين اروپاي غربي، در حقوق عمومي ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو كرده اند ، ولي خارج از اروپاي غريي وضعيت فرق مي كند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و ساير فروض ملي، مساله به شيوه هاي مختلف مطرح ميشود. معهذا در اينكه به تدريج طي دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقليل عمده اي در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، ترديدي نيست . كاهش ميزان اعمال اين كيفر به اشكال و طرق مختلف تحقيق پذيرفته است : يا از طريق اصلاح قوانين كيفري با محدود كردن بيش از پيش اعمال مجازات اعدام در انواع جرايم ، يا با توسعه اختيار قضات كيفري به اينكه در جرايم بتوانند به جاي مجازات اعدام ، حكم به حبس دراز مدت يا ابد صادر نمايند، و يا با توقف كردن اجراي مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگي مقرر در قانون كه معمولاً از اختيارات رئيس مملكت است. هر چند نفوذ عقايد مخالف با مجازات اعدام در تقليل اعمال آن در كشورهايي كه موافق با لغو كامل و بدون قيد و شرط اين مجازات نيستند بي تاثير نبوده است ولي نمي توان عامل منحصر در اين زمينه باشد؛ زيرا مسلم است كه مسائل جزايي يك جامعه رابطه دقيقي با موقعيت هاي سياسي، اجتماعي ، اقتصادي ، آمار ، تجربيات و عوامل مختلف ديگر دارد. چون تحقيقات قاطعي درباره تاثير لغو يا كاهش مجازات اعدام در ميزان جنايات تا به امروز به دست نيامده است، لذا تاثير اين عوامل در آمار جنايات در يك كشور مشخص نيست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصميم بعضي قانونگذار كه مجازات اعدام را به طور مطلق لغو كرده اند، ثباتي نداشته است و تحت تاثير عوامل مذكور ناگزير به ابقاي مجدد آن شده و يا بعد از سپري شدن زماني كه و بيش طولاني به تصميم قبلي بازگشت نموده اند. آمار به دست آمده بر لغو و ابقاي مجدد مجازات اعدام و عكس آن در طول نزديك به نيم قرن بعداز جنگ دوم جهاني ، در تعدادي از كشورهاي جهان، دليل اين بي ثباتي است. بررسي اجمالي وضعيت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه اي از كشورهاي جهان ، حسب گزارشهايي كه به كنفرانس بين المللي سيراكيز توسط نمايندگان آن كشورها داده شدهاست، چگونه موقعيت فعلي اين مجازات را نشان ميدهد. الف . كشورهاي اروپاي غربي نظريه لغو مجازات اعدام ، با جديت و كوشش بسيار، توسط تئوريسينهاي اين كشورها دنبال ميشود؛ زيرا اين اواخر نيز با امضاي پروتكل شماره 6 مربوط به عهدنامه «حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» توسط شوراي اروپايي، لغو مجازات به طور رسمي به تصويب رسيد و با قبول و امضاي پانزده كشور عضو مقرر گرديد از اول ماه مارس 1985 به موقع اجرا گذارده شود. اين كشورها عبارتند از : اتريش، دانمارك ، فرانسه ، لوكزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد ، بلژيك ، جمهوري فدرال آلمان ، يونان ، ايسلند، ايتاليا ، نروژ و سويس. هرچند با توجه به سوابق، بيشتر اين كشورها قبل از امضاي پروتكل شماره 6 مجازات اعدام را از قوانين كيفري خود حذف و يا در عمل متوقف كرده بودند، ولي گفته شده كه در حقوق بين الملل اين سند (عهدنامه) نخستين پايه گذاري در مورد لغو مجازات اعدام است كه متعاهدين را ملزم به اجراي آن نموده است. ماده 2 عهدنامه مذكور چنين مقرر ميدارد كه «مجازات اعدام لغو ميشود، هيچ كشي به چنين مجازاتي محكوم نميشود و دربارة فردي اجرا نمي گردد» معهذا شوراي اروپاي ، كشورهاي امضاء كننده عهدنامه را در تمامي موارد به طور قطع محدود نكرده و اعمال اين مجازات را در شرايط و موقعيت هاي استثنايي تجويز مجازات مرگ را در قانون كشور خود براي جرايم ارتكابي زمان جنگ يا خطر قريب الوقوع جنگ پيش بيني نمايد»در نتيجه اين كشورها متعهد به اجراي كامل مفاد ماده 2 در زمان صلح هستند. دلايل تصويب عهدنامه مذكور از طرف نمايندگان عضو شوراي اروپايي همانهايي است كه از طرف مخالفان عدام تاكنون ارائه شده است، ولي مسلم نيست كه اين مصوبه مورد تاييد كليه كارشناسان كيفري و يا عامه مردم اين كشورها باشد ، هر چند كه مجالس قانونگذاري بر آن صحه گذارده باشند. «اگر هم اكنون در فرانسه رفراندم به عمل بيايد ممكن است اكثر مردم با برقراري مجدد مجازات اعدام موافق باشند . بيشتر ايالات متحده امريكا اين راه را قبلاً طي كرده ند…» اغلب متخصصان در امر كيفري، به رغم عقايد باطني خود بر لغو مجازات اعدام ، واكنشها و احساسها و نظريه هاي مختلف موجود در جامعه را به صراحت بيان نموده اند. در اين خصوص دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي مي گويد: «عكس العمل افكار عمومي نسبت به مجازات اعدام بسيار پيچيده است. به وضوح چنين مي نمايد كه مجازات اعدام از لحاظ خصوصيت به تمايلات قديمي حس انتقام جويي كه پايه و اساس اوليه مجازات است و همچنين به طرز فكر اخلاقي كفاره و پاداش عمل كه در وجدان فردي ريشه دوانيده برميگردد» پرفسور لئوته، استاد حقوق كيفري دانشگاه پاريس ، كه در 1976 تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است چنين مي گويد: «… تعداد زيادي از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن 74/67 موافق در مقابل 26/32 مخالف است. اين نسبت با آماري كه در تحقيقات انجام شده در 1977 نسبت به مجموع عقايد مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.» چند سال قبل از اصلاح قانون اصلاحي 1981 فرانسه مبني بر لغو مجازات اعدام، موضوع به صورت پرسش از مقامات سياسي و قضايي و پارلماني و بعضي ارگانهاي آن كشور به عمل آمده كه در مجموع ، علاوه بر احتياط و ترديد در جوابگويي، وحدت كامل در پاسخهاي ملاحظه نشده است. از بين مقامات مسئول آن كشور نخست وزير وقت مي گويد: «موضوع شايسته بحث مفصلي است، اما بايد به شرايطي كه در آن بحث انجام مي پذيرد توجه نمود. بحث بايد در محيط سالمي انجام پذيرد پس بايد بالاترين كوششها براي تضمين امنيت فرانسوي به عمل آيد و نيز خشونت به حد ادني برسد…» وزير دادگستري وقت با صراحت بيشتر چنين اظهار نظر مي كند: « مت مطمئن نيستم موقع طرح اين مساله رسيده باشد، زيرا ما در يك مرحلة آكنده از خشونت و افزايش شديد اعمال جنايتكارانه قرار گرفته ايم كه وقت مناسبي براي تصميم گيري نسبت به اين مساله نيست. مردم احساس ناامني دارند؛ پس اين موقعيتي نيست كه تصميم گيري در خصوص چنين مساله اي كه محيط سالم مي خواهد آسان باشد. هدف نجات انسانهاست ، زيرا حيات انساني واجد بالاترين ارزشهاست .ولي ريسك در اين است كه اگر افكار عمومي مخالفت مجازات اعدام باشد به نتيجه عكس مبدل خواهد شد و مردم خودشان اجراي عدالت را به عهده خواهند گرفت، زيرا دستگاه عدالت در اين امر قصور كرده است. در حال حاضر، مجازات اعدام در موارد نادري اجراي ميشود. بااين اقدام اين خطر وجود دارد كه انتقام جوييهاي فردي به كشتار وحشيانه منجر شود.» فرانسه بعد از انقلاب آن كشورتا سال 1981 كه مجازات اعدام بكلي از قانون مجازاتش حذف گرديد، در جهت محدوديت اعمال اين مجازات بوده است. قانون قبل از انقلاب بيش از صد نوع جرم را مشمول مجازات اعدام مي دانست. در حالي كه قانون 1791 بعد از انقلاب تعداد آن جرايم آن به سي نوع تقليل داد و قانون كيفري 1810 كماكان مجازات اعدام را حفظ نمود. قبل از جنگ دوم جهاني اين مجازات فقط مشمول جرايم مهم مثل قتل عمدي شد . از سوي ديگر ، از سال 1932 به بعد هياتهاي منصفه نيز با استفاده از اختيارات قانوني بيش از حد، نظر به تخفيف مجازات اعدام مي دادند. بعلاوه در موارد بي شماري عفو خاص كه حق شخص اول مملكت بود محكومان به مجازات مرگ را از تحمل آن رهايي مي بخشيد تا اينكه سرانجام در سال 1981 با الغاي قانوني اين مجازات ، كشور فرانسه نيز در عداد كشورهاي اروپاي غربي لغو كننده مجازات اعدام قرار گرفت. ب . كشورهاي اروپاي شرقي (سوسياليستي) در نزديك به تمامي حقوق جزاي كشورهاي سوسياليستي مجازات مرگ به منزلة يك مجازات موقتي و استثنايي تلقي شده است : «به گفته كارل ماركس : « به طور كلي مشكل و شايد غير ممكن است كه بتوان دليل موجهي بر عدالت و انصاف و مفيد بودن مجازات اعدام در يك متمدن يافت» و لنين نيز مي گويد : «مجازات مرگ لازم نيست مگر در زمان انقلاب ». بدين لحاظ ، پيروان ماركسيسم ـ لنينيسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانين به طور اصولي نظر منفي دارند، ولي آن را به طور انحصاري از وسايل ضروري در اختيار طبقات پيروزمند در بعضي مراحل انقلاب مي دانند.» در اين كشورها ، با وجود اختلاف موجود از حيث توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و آداب و رسوم حقوقي و نوع شكل بزهكاري و غيره ، اساس سيستم حقوقي مجازات اعدام بر مبناي يك طرز فكرمشترك قرار گرفته است. استثنايي بودن مجازات اعدام در اين كشورها چنين مشخص مي شود كه سواي مجارستان و يوگسلاوي و آلمان دمكراتيك در بقيه مجازات اعدام جزء ليست مجازاتهاي معمولي نيست ، بلكه به صراحب در قانون عنوان مجازات اعدام، سواي جرايمي كه در فصل قانون جزا پيش بيني شده است، نمي تواند اعمال گردد. در قانون جنايي مصوب سال 1924 انحاد جماهير شوروي به موقتي بودن مجازات اعدام تصريح شده است و قانون جديد اين كشور مورخ 1926 نيز كه انواع مجازاتهاي را ذكر نموده است، اسمي از مجازت اعدام نبرده ولي در ماده 21 همان قانون جنبه موقتي بودن آن تصريح گرديده است. بدين طريق ، اصولاً قوانين كشور شوروي مجازات اعدام را جزء مجازاتهاي معمولي قبول ندارد و به آن جنبة استثنايي داده است. هر چند در تاريخ 26 مه 1947 به موجب فرمان هيات رئسه شوراي لغو مي نمايد، ولي طي فرمان 13 ژانويه 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن درباره قسمتي ازجرايم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران) ميگردد. در كشورهاي سوسياليستي تعيين مجازات اعدام از طرف قاضي، اختياري است؛ يعني در جرايمي كه مجازات اعدام به آن تعلق مي گيرد و در فصل مخصوص قانون جزا پيش بيني شده حق انتخاب بين تعيين اين كيفر يا به جاي آن اعمال مجازات سالب آزادي، در اختيار و به تشخيص قاضي صادر كننده حكم ست و آن وقتي است كه در هر مورد بخصوص قاضي به گونه اي مستدل تشخيص دهد كه اعمال مجازات سالب آزادي براي رسيدن به هدف مورد نظر از اين مجازات ، نامناسب و بي فايده است؛ آن وقت مي تواند حكم اعدام صادر نمايد. مجازات زندان و سپس اعدام مورد بررسي دادگاه قرار مي گيرد. مدت حبس در جرايم مشمول اعدام در اين كشورها متفاوت است. براي مثال ، مدت مذكور ، در مجارستان و آلمان دمكراتيك حبس ابد ، در لهستان و چكسلواكي و روماني 25 سال ، در بلغارستان و يوگسلاوي 20 سال و در روسيه شوروي 15 سال مي باشد. نوع جرم مشمول مجازات اعدام در كشورهاي سوسياليستي تقريبا مشابه است ، ولي در مقايسه با قبل از انقلاب و جنگ جهاني در قوانين قطعي كشورهاي مذكور تقليل زيادي يافته و به چهار طبقه تقسيم شده است : جرايم مهم عليه دولت، جرايم عليه جان (قتل عمدي ) ، جنايات عليه مردم (قتل و كشتار جمعي ) و جنايات جنگي و جنايات عليه صلح و آرامش . مجازات اعدام در مورد ارتكاب جرايم فوق وقتي اعمال مي گردد كه جرم در شرايط خاص توام با كيفيات مشدد وقوع يافته باشد.و در نتيجه ، اگر اين شرايط و موقعيتهاي استثنايي كه عمدتاً جامعه را در معرض تهديد و خطر بزرگ قرار ميدهد، وجود نداشته باشد ، حكم به مجازات اعدام صادر نمي شود. در اين قبيل محاكمات داشتن وكيل مدافع الزامي است و صدور حكم فقط اختصاص به مراجع قضايي دارد كه از قضات متعدد تشكيل يافته و دادرسي نيز تابع سيستم رسيدگي مضاعف است. در كشورهاي سوسياليستي «عقيده فعلي مردم و نيز بعضي از متخصصان كيفري اين است كه اين مجازات اعدام وسيله اي ضروري براي تضمين دفاع جامعه در مقابل جرايم جنايي مهم است» كشور چنين نيز در قانون جزاي خود، حتي قانون جديد سال 1980، مجازات اعدام را پيش بيني نموده است. به موجب قانون اخير، مجازات اعدام صادر نمي شود مگر نسبت به جرايم سياسي كه بخصوص هدف آن براندازي رژيم سوسياليستي باشد و نيز درباره مجرمان جنايات منفور منظور از جنايات منفور اعمالي است كه آسيب مهمي به منافع كشور و مردم مي زند. ج . در حقوق جزاي اسلامي در حقوق جزاي اسلامي، مجازات اعدام پذيرفته شده است، اما قلمرو اعمال اين مجازات محدود و اجراي آن نيز به منظور جلوگيري از ايجاد هر نوع آزاد و شكنجه تحت قواعد خاص تضمين گرديده است. سيستم مجازاتها در حقوق عرفي به طور كامل تفاوت دارد. با اين توضيح كه در حقوق جزاي اسلامي، مجازاتها به چهارنوع تقسيم شده است كه فلسفه و قواعد مربوط به اين چهار نوع مجازات با يكديگر تفاوت دارد. اين مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، ديات ، تعزيرات . هر سيستم مجازاتي مربوط ميشود به طبقه خاصي از جرايم : حدود مجازاتي است از حقوق الهي و منصوص در قرآن كريم. در صورت ارتكاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضي مكلف به صدور حكم مجازات است از مختصان اين كيفر اين است كه ثابت و بدون حداقل و اكثر و غير قابل عفو و بخشودگي است حدود ناظر به جرايم مهمي است كه خطر بزرگي براي جامعه اسلامي دارد و بعضي از آنها به لحاظ اهميت و قباحت بيش از اندازه، كيفر دارد. قصاص مجازاتي است كه مربوط مي شود به جنايات عمدي عليه نفس يا عضو افراد ديگر .جنايت كار بايد به همان عملي كه نسبت به مجني عليه مرتكب شده است محكوم شود اين مجازات ثابت و بدون حداقل و اكثر است و برعكس حدود، در هر مرحله اي كه باشد ، قابل گذشت از طرف ولي دم يا مجني مي باشد. ديه كيفري است مالي كه بزهكار بايد آن را به مجني عليه يا اولياي دم بپزدارد . ديه داراي خصوصيت مختلط كيفري ـ مدني است كه جنبه كيفري آن در پاره اي موارد جريمه محسوب ميشود و از لحاظ مالي ، ترميم و تدارك ضرر و زيان مجني عليه به حساب مي آيد اين كيفر مربوط به جرايم غير عمدي و قابل گذشت است. تعزير مجازاتي است كه براي بعضي اعمال قابل تنبيه و تاديب حسب خطراتي كه براي جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و ديات نمي شود، وسيله قانونگذار پيش بيني و يا توسط قاضي تعيين و اعمال ميگردد. قاضي در تعيين جرايم تعزيري اختيارات وسيعي دارد و مي تواند مجازات تعزيري را بين حداقل و اكثر، يا با رعايت كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات و يا ساير قواعد حقوق جزاي عرفي صادر نمايد. در حقوق جزاي اسلامي قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهاي عمدي و تعداد معيني از جرايم حدود، كه اجراي آن نيز به منظور رعايت حفظ حقوق محكوم عليه در قبال تعديات ، تحت شرايط و قواعد خاصي تضمين شده كه اهميت آن كمتر از قواعدي نيست كه امروزه در قوانين مدرن ديده مي شود. د . در كشورهاي اسلامي عرب زبان كشورهايي كه قوانين كيفري خود را منطبق با موازين شرع مقدس اسلام نموداند ، مكلف به اعمال مجازات اعدام تعيين شده در قوانين شرعي هستند. در اين كشورها امكان لغو يا تغيير آن به مجازات ديگري، سواي آنچه منصوص است ، به طور مطلق وجود ندارد. تقريباً در تمامي كشورهاي اسلامي ، چه آنهايي كه از حقوق جزاي شرعي متابعت مي كنند و چه آن دسته كه به حقوق كيفري موضوعه عمل مي نمايند، اعدام مهمترين مجازات را تشكيل مي دهد كه بر طبق ضوابط پيش بيني شده اجرا ميگردد. قوانين كيفري فعلي كشورهاي اسلامي عرب زبان در پذيرش مجازات اعدام ، مبين طرز فكر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوريهاي طرفدار لغو مجازات اعدام در اين كشور هاست ، ضمن اينكه تا به حال قواعد كيفري كشورهاي مذكور تحت يك سيستم واحد در نيامده است : بعضي به اعمال حقوق كيفري اسلامي به طور دقيق پاي بندند و برخي ديگر با تصويب قوانين كيفري به سيستم عرفي گراييده اند براي توجيه بيشتر به موقعيت مجازات اعدام در بعضي از اين كشورها اشاره مي گردد : در قانون جزاي فعلي كشور مصر، مجازات اعدام مهمترين كيفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جناياتي اعمال مي گردد كه مستقيم يا غير مستقيم به مرگ مجني عليه منتهي شود. قوانين كيفري مصر مقتيس از قانون 1810 فرانسه است، و در نتيجه قتل عمد وقتي مستوجب مجازات اعدام است كه با انديشه و تصميم قبلي باشد بعضي جرايم امنيت داخلي و خارجي كشور و ارتكاب تعدادي از جرايم پيش بيني شده در قانون جزاي مصر نيز مجازات اعدام دارد. صدور حكم مجازات اعدام از دادگاههاي جنايي مصر بايد به اتفاق آراء باشد ،ضمن اينكه دادگاه جنايي قبل از صدور حكم مكلف است نظريه «مفتي جمهوري » را كه شخصي مجتهد و از مقامات بلند پايه دولتي است، از نقطه نظر حقوق اسلامي و مشروعيت اين مجازات در رابطه با كيفيات و دلايل موجود در پرونده ، تحصيل نمايد . ولي دادگاه هيچگونه الزامي در قبال پذيرش يا عدم پذيرش نظريه مفتي ندارد و مي تواند بدون اينكه موظف باشد در حكم صادره عدم پذيرش نظر مفتي را به طور مستدل توجيه كند تصميمي حتي مغاير نظر مشاراليه اتخاذ نمايد. هدف از الزام به تحصيل نظريه مفتي به هيچ وجه اجبار دادگاه جنايي در انطباق تصميماتش با حقوق اسلامي نيست، بلكه قانون گذار اين بوده است كه دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامي ، آنچنانكه وسيله مفتي توصيه ميشود، وقوف و آگاهي يابد؛ اما در عين حال به دادگاه اختيار داده است به مسئوليت خود به نظريه اعلام شده از سوي مفتي عمل كند يا به طور مطلق آن نظر را ملاك قرار ندهد. قوانين كشورهاي عربي تا اواسط قرن پانزدهم به طور كامل ملهم از شريعت اسلام بوده است ، اما از آن تاريخ تا پايان قرن نوزدهم حقوق جزاي اين كشورها به طور مختلط (موازين شرعي و حقوق موضوعه عرفي) اعمال مي گرديد زيرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثماني اجراي مجازاتهاي حدود را در قلمرو وحكومت خود متوقف كرد و به جاي آن سيستم حقوق كيفري فرانسه را در خصوص انواع جرايم پذيرفت و قضات را در اعمال مجازاتهاي شلاق و يا جزاي نقدي به عنوان تعريز مخير ساخت. قانون عثماني در سال 1840 به طور رسمي انتشار يافت و در كشورهايي نظير سوريه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمي كه تابع امپراتوري عثماني بودند قانون مذكور به مرحلة اجرا گذارده شد. تنها كشور مصر كه مستقل از حكومت عثماني بود، قانون جزاي مصوب سال 1855 خود را كه از قوانين اروپايي اقتباس شده بود اعمال مي نمود. در عين حال، مجازاتهاي قصاص كماكان به اجرا در مي آمد و تا تاريخ تصويب قانون 1883 معتبر بوده و بعد از اين تاريخ تا به امروز قوانين الحاقي ديگر به تصويب و به آن اضافه شده است. خلاصه بايد گفت كه از قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ، قوانين كيفري عثماني در مناطق متعلق و وابسته اجرا مي شد، ولي از آن پس هر يك از كشورهاي عربي قانون خاصي براي خود تصويب و اجرا نمودند، به اين ترتيب كه عربستان سعودي و جمهوري يمن فقط مقررات كيفي شريعت اسلام را اعمال مي كنند بعضي از كشورهاي عربي پس از تصويب قوانين موضوعه عرفي مبادرت به تدوين بخشي يا تمام جرايم مقرر در حقوق كيفري اسلام نموده اند براي مثال ، ليبي قانون مربوط به مجازاتهاي حدود را از 1972 به بعد منتشر و اجرا مي نمايد و سودان در 1983 قوانين كيفري ملهم از موازين اسلامي را به مرحلة اجرا گذارده است . ساير كشورها نيز به تدريج طرح قسمتي يا تمام جرايم را بر طبق حقوق جزاي اسلامي تهيه كرده اند كه هنوز تصويب و اجرا نشده است. در نتيجه مجازات اعدام در قوانين كشورهاي مصر، سوريه ، لبنان ، مراكش، سودان ، كويت ، ليبي ، عربستان سعودي و جمهوري يمن تحت ضوابط مقرر پيش بيني و اعمال مي گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور كيفري اين كشورها تحميل اين مجازات نسبت به بزهكاران ، در مورد بعضي از جرايم خطرناك و مهم ، ضرروي است . آنان قاطعانه اعلام مي دارند كه « در دنياي عرب مجازات اعدام نقشي بس موثر در مبارزه عليه اعمال جنايتكارانه ايفا مي نمايد»


منابع:
2 ـ دكتر پرويز صانعي . حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، 1351 ، ص 56.
3 ـ در مورد نظريه بكاريا ، غالب جرم شناسان ، مخالف اين قبيل نوآوريها خطرناك بودند، چنانكه در فرانسه بكاريا را به عنوان يك ديوانه تلقي مي كرد. اين جرم شناسي كه تنها راه پيشگيري از جرايم را شدت مجازات تصور مي نمود، در سال 1766 با انتشار نشريه اي در رد عقايد بكاريا نظر داده است (ژان ايمبرت: مجازات اعدام ، ص 154 ).
4 - Livingston
5 - Guizot
6 ـ گزارش رئيس انجمن بين المللي دفاع اجتماعي و رياست كل ديوان عالي كشور فرانسه به كنفرانس بين المللي سيراكيز ايتاليا در مجله بين المللي حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال 1987، انتشارات ارس ، ص 344.
7 ـ دكتر عبدالحسين علي آبادي : حقوق جنايي ، 1352 ، ج 2/ ص 19.
8 ـ دكتر پرويز صانعي : حقوق جزاي عمومي ، انتشارات دانشگاه ملي ، 1351 ، ج 1 /ص 61.
9 - Montain
10 ـ ژاك لئوته : جرم شناسي و علم زندانها ، ص 736.
11 - Serhent Balantine
12 ـ "بحثي درباره مجازات اعدام " ترجمه دكتر سيد محسن مصطفوي ، مجله حقوقي وزارت دادگستري، شماره 11 ، 12 ، خرداد 1353 نقل از كتاب قانون بدون نظم.
13 ـ براي ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراري مجدد آن در كشورهاي جهان رك . بوزا و پنياتل : بررسي حقوق جزا و جرم شناسي ، 1970 ، ج1 / ص 440 و 441 و 442 . ژاك لئوته : جرم شناسي و علم زندانها ، ص 734 و نيزمارك آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دكتر مصطفي رحيمي ، چاپ دوم 1356 ، انتشارات آگاه و دكتر حسيني نژاد : "دادگستري در آلمان غربي" مجله حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 8 و 9 سال 1354 ، ص 57.
14 ـ پروفسور ژاك لئوته: همان ماخذ ، ص 736.
15 ـ مارك آنسل : همان ماخذ ، ص 119.
16 ـ ژرژپيكا (دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي : مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 444 ).
17 ـ ژان پنياتل (رياست افتخاري انجمن بين المللي جرم شناسي ) : مجله بين المللي حقوق جزاء ص 696.
18 ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص 734 به بعد.
19 ـ گزارش معاون دبير كل شوراي اروپايي تحت عنوان "اولين وسيله بين المللي در مورد لغو مجازات اعدام "مجله بين المللي حقوق جزا، شماره 3 و 4 ، سال 1988، ص 321.
20 ـ S.Roses (رئيس انجمن بين المللي دفاع اجتماعي ) : مجله بين المللي حقوق جزا، ص 342.
21 ـ G.Canfpa (رئيس انجمن بين المللي جرم شناسي و مدير موسسه پزشكي قانوني و مركز بين المللي جرم شناسي و درماني دانشگاه جنوا ـ ايتاليا ) : مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 351.
22 ـ مصاحبه 20 ژوئيه 1977 پيرفيت وزير دادگستري سابق فرانسه نقل از ژرژپيكا (دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي ) مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 447.
23 ـ در مورد تاريخچه مجازات اعدام در فرانسه رك. بوزا و پنياتل: بررسي حقوق جزا و مجرم شناسي ، ج 2، ص 439 و440.
24 ـ B.Repik (قاضي دادگاه عالي جمهوري سوسياليستي چكسلواكي ): مجله بين المللي حقوق جزا ص 649.
25 ـ دكتر شمس الدين امير علايي : مجازات اعدام ، كتابفروشي دهخدا ، 1357، ص 244.
26 ـ B.Repik "مجازات اعدام در قانون كشورهاي سوسياليستي اروپا "مجله بين المللي حقوق جزا، ص 666.
27 ـ ن . حسيني (استاد حقوق جنايي مصر) "مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام " مجله بين المللي حقوق جزا، ص 407.
28 ـ وزير ( استاد حقوق جزاي دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بين المللي حقوق جزا، ص 423.
29 ـ مركز مطالعات امنيتي عربستان سعودي : مجله بين المللي حقوق جزا، ص 434.

 

http://www.blogfa.com/Desktop/Default.aspx?t=-2048162092

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

قانون مجازات جرايم رايانه اي که توسط کميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه قضائيه تهيه شده به مراحل نهايي خود نزديک شد. متن کامل اين قانون که جهت اجرا بايد توسط مجلس به تصويب برسد به شرح زير است:

بخش اول: تعاريف
ماده1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفته‌اند:
الف- سيستم رايانه اي (Computer System)
هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‎هاي پردازش خودكار داده عمل مي‎كند.

ب- سيستم مخابراتي (Comunication System) هر گونه انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكل‌هايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد .

ج- داده رايانه‌اي(Computer Data)
هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانه‌اي كه شامل برنامه‌اي مناسب است و باعث مي‌شود كه سيستم رايانه‌اي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراي ارزش مالي است.

د- داده محتوا(Content Data)
هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل‌ها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستم‎هاي رايانه‌اي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانه‌اي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانه‌اي ايجاد شود.

هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
هرگونه داده‌اي كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد مي‌شود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و غيره خواهد بود.

و- اطلاعات(information)
داده‌، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه‌ رايانه‌اي، نرم‌افزار و پايگاه داده‌ يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اي مي‌باشد.
ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيش‌نيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي شود.

ح- تأمين كننده خدمات(Service Provider)
هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي كاربر خدماتش امكان برقراري ارتباط با سيستم كامپيوتري را فراهم ‌آورده يا داده رايانه ا ي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران آن پردازش يا ذخيره مي‌كند.

بخش دوم : جرايم ومجازاتها
فصل اول- جرايم عليه محرمانگي داده‎ها و سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

مبحث اول - دسترسي غيرمجاز
ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم مي‌گردد.

مبحث دوم- شنود و دريافت غيرمجاز
ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز داده‌‌هاي در حال انتقال غير عمومي در يك ارتباط خصوصي به، يا از يك يا چند سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يكروز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

مبحث سوم: جرايم عليه امنيت
ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل داده كه واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد:
الف ـ دسترسي به داده‌هاي موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال
ب ـ قرار دادن داده‌هاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به حبس از دو تا ده سال
ج ـ افشا و يا قرار دادن داده‌هاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره1 ـ داده‌هاي سري، داده‌هايي هستند كه افشاء آنها به امنيت كشور و يا منافع ملي صدمه وارد سازد.
تبصره 2 ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتي، به سيستم‎هاي رايانه‌اي و مخابراتي مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ هر يك از مأمورين دولتي كه به‌نحوي امين، مسئول حفظ، امنيت و يا حفاظت فني داده‌هاي موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستم‌هاي مربوط باشد، در اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي سبب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به داده‌ها حامل داده‌ها و يا سيستم‌هاي مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محروميت از خدمات دولتي تا پنج سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج. ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‎هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث اول: جعل
ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده هاي رايانه اي و مخابراتي داراي ارزش اثباتي را تغيير داده يا ايجاد ، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اي بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا هفت سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده8- هركس داده‌هاي مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك‌سال تا پنج سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

مبحث دوم: تخريب وايجاد اختلال در داده‌ها
ماده9- هر كس به قصد اضرار، داده‌هاي ديگري را از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا ازحامل‌هاي داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكاري كند يا غير قابل استفاده نمايدو يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوريكه منتهي به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد

مبحث سوم: اختلال در سيستم

ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي، سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

مبحث چهارم: ممانعت از دستيابي
ماده11- هر كس عمدا از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا بوسيله امواج الكترومغناطيسي و با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگاري داده‌‌ها، مانع دستيابي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

فصل سوم:كلاهبرداري
ماده12- هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن ، تغيير ، محو ،ايجاد، توقف داده‌ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك سال تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي كه تحصيل كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره: مجازت شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود

فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا
ماده13- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره 2: توليد محتويات غير واقعي با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
ماده14- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد.
تبصره 1: توليد يا ذخيره سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي گردد، نخواهد بود.
ماده15- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از سه ماه ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود.
ماده16- هر كس از طريق سيستم رايانه ‌اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحويكه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده17- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع مواد15 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.

ماده 18- ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي
موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتي كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم نمايند نيز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.
ماده19- به منظور جلوگيري از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفند:
الف ـ بر محتواي داده ها، اطلاعات يا خدماتي كه از طريق سيستم‎هاي رايانه اي آنان ارائه مي شود مطابق قوانين ومقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بي مبالاتي آنان منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يك از سيستم هاي تحت تملك يا كنترل خود مراجع انتظامي را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههاي مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامي ذيربط موظفند امكان برقراري ارتباط الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي با آن مرجع رافراهم نمايند.

فصل پنجم : ساير جرايم
ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از سه ماه ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي‎گردد.
الف ـ انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‎اي مورد استفاده قرار مي‎گيرند.
ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستيابي يا داده‎هاي رايانه‎اي يا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيلة آن سيستم رايانه‎اي يا مخابراتي يا داده‎هاي مربوطه قابل دستيابي باشد.
تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم: مقررات متفرقه
مبحث اول : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
ماده 21- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد.
ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد.
هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي، به ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا مي‎باشد.
تبصره 2- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
تبصره 3- كلية فعاليت‎هاي نهادهاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميت مي‎باشد، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود.
ماده 22- اشخاص حقوقي موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي؛
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال؛ ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
تبصره1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند 3 اين ماده منحل مي‎شود تا پنج سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده23: متخلفين از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة يك ماده 42،‌ 45، 47 و 53 اين قانون به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.

مبحث دوم : تخفيف و معافيت از مجازات
ماده 24-‌ هر گاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيري، مامورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا موجبات تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفيف مناسب داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع دسترسي غيرمجاز ـ شنود غيرمجاز ـ تخريب داده‌ها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوتري دادگاه مي‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد.

مبحث سوم : تشديد مجازات
ماده 25-‌ در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرر قانون خواهد بود.
الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهرداري‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا بانكها يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي از اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي ويا غير رسمي باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون شود.
ب) چنانچه جرم بر اثر تباني بيش از دو نفر واقع شود.
تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

بخش سوم: آيين دادرسي
فصل اول: صلاحيت
ماده 26- به منظور پيشگيري و مبارزه با جرايم رايانه‎اي در هر دادسرا كه ضروري باشد، معاونتي تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانه‎اي» تشكيل مي‎شود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات اداري خواهد داشت. ماده 27- در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت آن را رئيس حوزه قضايي تشخيص مي‎دهد به تعداد مورد نياز ، شعبي از دادگاههاي كيفري عمومي وانقلاب ونظامي‎براي رسيدگي به جرايم رايانه‎اي اختصاص مي‎يابد.
تبصره 1ـ شعبه يا شعبي از دادگاه‌هاي تجديدنظر هر استان و نيز شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور براي رسيدگي به جرايم مزبور اختصاص خواهد يافت. نظر به حجم پرونده‎هاي مربوطه، ارجاع ساير پرونده‌ها به شعب مذكور بلامانع مي‎باشد.
تبصره 2 ـ كليه كاركنان اعم از قضائي، اداري و انتظامي‎مرتبط با جرايم موضوع اين قانون مي‎بايست داراي صلاحيت فني و تخصصي لازم باشند.
تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت فني وتخصصي كاركنان قضايي واداري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تدوين وبه تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده28- علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قوانين مختلف، در تمامي‎حالات ذيل نيز مراجع قضائي جمهوري اسلامي‎ ايران برابر شرايط آتي صالح به رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون خواهند بود:
الف ـ جرم بر روي داده‌ها و يا اطلاعات و يا سيستم‎هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي تحت اختيار و يا كنترل و يا متعلق به هر يك از اتباع كشور ايران ارتكاب يافته باشد.
ب ـ در ارتكاب جرم سيستم‎هاي رايانه اي يامخابراتي ايران از قبيل سيستم‎هاي ديجيتالي و الكترونيكي به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد.
ج ـ جرم بر روي سيستم‎هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل و يا نظارت كليه زير مجموعه‌هاي قواي سه‌گانه و نهاد رهبري و نمايندگي‌هاي رسمي‎ دولت جمهوري اسلامي‎ايران در خارج از كشور از قبيل سفارتخانه‌ها، شعب بانكها، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي و نمايندگي‌هاي ولي فقيه ارتكاب يافته باشد.
دـ جرم بر روي سيستم‎هاي رايانه‌اي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل شعب و نمايندگي‌هاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ايراني در خارج از كشور ارتكاب يافته باشد. مشروط بر اينكه شخص حقوقي اولاً در ايران به ثبت رسيده و ثانياً مداركي مبني بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل كشور ارايه نمايد.
ماده 29- چنانچه نتيجه جرم در ايران حاصل گردد، مرجع قضائي محل حصول نتيجه جرم و چنانچه در خارج از ايران حاصل گردد، اولين مرجع قضائي داخلي كه شروع به تعقيب نموده، صالح به رسيدگي خواهد بود. تبصره: چنانچه محل حصول نتيجه جرم در ايران متعدد بوده و برابر شرايط مقرر در ماده 55 آ. د. ك نيز نتوان مرجع قضائي صالح را تعيين نمود، مرجع قضائي مركز استاني كه ابتدائاً شروع به رسيدگي نموده است صالح برسيدگي خواهد بود.

فصل دوم: جمع آوري ادله الكترونيك
مبحث اول: نگهداري داده ها
ماده30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللي و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظفند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند.
تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاي Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اي نيروي انتظامي اعلام نمايند.
ماده31 ـ اداره كل جرائم رايانه اي ناجا مي تواند در راستاي وظايف پيشگيري ازجرم بطور مداوم به داده‌هاي حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسي داشته وكليه ارائه‌كنندگان خدمات موظف به همكاري در اين خصوص مي باشند.
تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبي ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه داده هاي معين به آنان مي باشد.

مبحث دوم : حفظ فوري داده ها
ماده 32- هرگاه بنا به دلايلي حفظ داده ها ي ذخيره شده ضروري بوده ويا اينكه داده ها و يا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغيير و يا امحاء باشند، ضابطين مي توانند دستور حفاظت فوري از داده هاي ذخيره شده را به اشخاصي كه داده هاي مذكور به نحوي تحت كنترل آنها قرار دارد ، صادر نمايند.
تبصره1ـ هزينه هاي حفاظت بر عهدهء ذينفع خواهد بود .
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشد.
ماده33- حفظ داده هاي محتوا بمنزله افشاي آنها نبوده واين امرمستلزم رعايت مقررات ماده35 مي باشد.
ماده 34 ـ در صورتي كه چند شخص در انتقال داده ها نقش داشته باشند دستور خطاب به يكي از آنها كه نقش بيشتري نسبت به سايرين دارد صادر ومخاطب دستور موظف است مفاد آنرا به اطلاع ديگران برساند . در اينصورت كليه اشخاص مذكور ملزم به اجراي آن بوده واين امر مانع صدور دستور مستقيم به هريك از آنان نمي باشد.

مبحث سوم :افشاي داده ها
ماده35 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور ا فشاي داده هاي حفاظت شده مذكور درماده 32 اعم از ترافيك، محتوا و مشترك را به اشخاصي كه داده هاي مذكور را در تصرف ويا كنترل دارند صادر تا در اختيار ضابطين قرار گيرد .
مبحث چهارم: تفتيش و توقيف داده هاو سيستم‎ها ماده 36- هرگونه تفتيش و توقيف داده ها ويا سيستم‎هاي رايانه‌اي نيازمند دستور قضايي مي‌باشد، ليكن در صورت وجود ظن قوي و منطقي مبني بروجود ادله و فوريت امر ضابطين مي‌توانند بدون دستور قضايي اقدام به تفتيش ويا توقيف نمايند.
تبصره – رضايت كتبي يا ضمني كسي كه داده هاويا سيستم مذكور را در كنترل ويا تصرف دارد مجوز قانوني تفتيش و توقيف محسوب مي‌گردد.
ماده 37ـ صدور دستور قضايي بايد مستند به دلايل منطقي و قوي مبني بر وجود ادله و امكان كشف آن در محل ويا سيستم مورد نظر باشد.
ماده38- درخواست تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع داده‌هاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايلها و سخت افزارها ونرم‌افزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فايلهاي رمز گذاري شده، اجراي دستور در داخل يا خارج از محل بوده و دستور قضايي نيز بر همين مبنا صادر مي گردد.
ماده39- اجراي عمليات جمع آوري ادله در ادارات ، سازمانها ، شوراها ، شهرداري‌ها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت ، بانكها ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند، وبه طور كلي كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي نمايتد با همكاري مسئول واحد مربوط صورت مي‌پذيرد.
ماده40- تفتيش مشتمل بر موارد ذيل خواهد بود: -‌ تفتيش از تمام يا بخشي از سيستم‌ رايانه اي -‌ تفتيش داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده -‌ تفتيش حاملهاي داده‌ از قبيل: ديسكت و سي‌دي -‌ دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمزنگاري شده

ماده41- در موارد ذيل داده‌ها ويا سيستم‎ها توقيف مي‌گردند:
الف ـ حجيم بودن داده ها واطلاعات ويا طولاني شدن زمان اجراي تفتيش.
ب ـ در هم آميختگي ويا پراكندگي داده ها و يا اطلاعات مورد نظر.
ج ـ ميسر نبودن انجام تفتيش به لحاظ كمبود امكانات فني در محل
د ـ سيستم طوري برنامه‌ريزي شده باشد كه در صورت عدم رعايت نكات امنيتي ويا فني اطلاعات خود بخود پاك شوند.
هـ ـ براي دسترسي به داده ها ويا اطلاعات مورد نياز ، توقيف تجهيزات سخت‌افزاري ويانرم افزاري ضروري باشد.
وـ سخت‌افزار و يا نرم افزار و يا داده‌ها ابزار يا مدرك جرم يا نتيجه آن يا غير قانوني باشد.
زـ غير قابل دسترس نمودن داده ها با استفاده از روشهاي مناسب ضروري باشد.
ح ـ ساير مواردي كه مقام قضايي ضروري بداند.

ماده 42ـ چنانچه در حين اجراي دستور ، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم تحت پيگرد در ساير سيستم هاي رايانه اي كه تحت كنترل و يا تصرف فرد مربوط قرار دارند ضروري باشد ، ضابطين مي‌توانند بدون نياز به دستور قضايي جديد دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم ثانوي گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش ويا توقيف نمايند.
تبصره 1– متصرف يا مسؤل مربوطه موظف به همكاري با ضابطين در دسترسي به اطلاعات مورد نياز مي‌باشد در غيراينصورت به مجازات مقرر محكوم خواهند شد. تبصره 2- درصورتي كه اجراي دستورمستلزم حضور فيزيكي ضابطين در مكان خصوصي ديگري باشد، بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.
ماده43ـ در موارد توقيف داده ها ويا اطلاعات ،چنانچه به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نيايد به هزينه و تقاضاي مالك يا دارنده يا مسئول سيستم يا وكيل يا نماينده قانوني آنان ، يك كپي از اطلاعات توقيف شده به ايشان ارائه مي‌شود، در غير اينصورت كپي مذكور پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي به ذينفع يا وكيل وي داده خواهد شد. مگرآنكه:
الف) داده‌ها غير قانوني باشد.
ب) دسترسي صاحب داده‌ها به آنها موجب افساد شود .
ج) از لحاظ فني امكان تهيه كپي وجود نداشته باشد. تبصره – تشخيص موارد بالا با مقام صادر كننده دستور است.

ماده44ـ درمواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا داده ها سبب ايراد لطمات جاني به افراد يا ا خلال در برنامه‌هاي خدمات عمومي گشته ويامخل امنيت كشور باشد از روشهاي مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد.

مبحث پنجم: شنود داده ها
ماده 45 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرايم عليه امنيت ملي و يا ساير موارد ضروري كه براي حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمايند واشخاص ذيربط موظف به همكاري لازم و موثر در اين زمينه مي باشند.
تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضايي تعين مي شود.
تبصره2ـ دستور شنود وقتي صادر مي شود كه راه ديگري بجز آن براي جمع آوري ادله وجود نداشته باشد.

مبحث ششم : ساير موارد
ماده46- جمع آوري ادلة ديجيتال توسط ضابطي كه حائز صلاحيت لازم باشد، انجام مي شود.
تبصره: آئين نامه نحوه احراز صلاحيت ضابطين توسط وزارتين دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده47- اشخاصي كه هريك از دستور ات قضايي نگهداري ، حفظ فوري ، افشا و يا شنود به آنان صادر مي شود حق افشاي مفاد دستور و يا داده ها واطلاعات مذكور را بغير نخواهند داشت.

ماده48 - هر گونه تغيير ، ايراد صدمه ويا امحاء عمدي داده هاي در حال نگهداري
حفاظت،افشا،وياشنود ممنوع است. مرتكب حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 49 ـ تشخيص تناسب يا عدم تناسب اقدام ضابطين با شرايط هر پرونده با مقام قضايي رسيدگي كننده مي‌باشد.
ماده 50ـ چنانچه ضابطين در حين جمع آوري ادله به مورد مجرمانه ديگري (اعم از رايانه اي ويا غير آن ) برخورد نمايند، ضمن ادامه عمليات، تحقيقات مقدماتي را نسبت به جرم اخيرالكشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
ماده51ـ ذينفع مي‌تواند در خصوص جمع آوري ادله و يا نحوه اجراي آن ظرف سه روز پس از اجرا و يا اطلاع از آن، اعتراض كتبي خود را به همراه دلايل و مستندات به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام نمايد، به درخواست مذكور خارج از نوبت در همان شعبه رسيدگي خواهد شد.
تبصره1- اعتراض مانع اجراي تحقيقات نمي باشد.
تبصره2- تصميم اتخاذ شده قطعي خواهد بود.
ماده 52 ـ مقامات قضايي ويا ضابطين مسئول جبران كليه خساراتي هستند كه در اثر تقصير آنها متوجه ذينفع مي‌شود.
ماده 53 ـ چنانچه هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در اجراي دستور قضايي ممانعتي بعمل آورده و يا همكاري ننمايند و يا از تحويل ادله و اسناد در اختياري كه براي كشف حقيقت ضروري است به مقامات قضايي ياضابطين خودداري نمايند به مجازاتهاي مقرر در قوانين محكوم خواهند شد.
ماده54- چنانچه محل جمع آوري ادله اماكن خصوصي باشد بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.

فصل سوم: مستندسازي ، مراقبت و استناد پذيري ادله ديجيتال
مبحث اول : مستندسازي
ماده55- ضابط موظف است در حين يا پس از جمع‎آوري ادلة ديجيتال به گونه‎اي اقدام به مستندسازي نمايد كه به موجب آن دلايل مزبور از قابليت استناد برخوردار باشند.

مبحث دوم : نگهداري و مراقبت
ماده56- به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي ادلة ديجيتال، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوطه ضروري مي‎داند، از آن نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده57- ضابط موظف است جهت مستندسازي و نگهداري و مراقبت از ادلة ديجيتال، بر اساس دستورالعمل اجرايي ادارة كل مبارزه با جرايم رايانه‎اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.
تبصره- اين نهاد موظف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل اجرايي را تهيه و به تمامي ضابطين ابلاغ نموده و هر ساله آن را بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي روزآمد كند.

مبحث سوم: استنادپذيري
ماده 58- در صورتي ادلة ديجيتال ارائه شده از سوي ضابطين و مقامات تعقيب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در اين قانون، زنجيرة حفاظتي نيز در مورد آن رعايت شده باشد.
تبصره- منظور از زنجيرة حفاظتي ثبت كلية اقداماتي است كه ضابطين دادگستري و ساير اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، كشف، جمع‎آوري، مستندسازي، تجزيه و تحليل، حفظ و مراقبت از ادلة ديجيتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمي‎آورند.

ماده 59- به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر يك از طرفين دعوا قصد استناد به ادلة ديجيتال را داشته باشند در صورت اثبات شرايط ذيل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود:
الف ـ ادلة مذكور توسط مدعي‎عليه يا شخصي كه با طرفين دعوا تباني نكرده، ايجاد، ذخيره يا انتقال داده شده است؛
ب ـ سيستم كامپيوتري مربوطه بطور صحيح عمل مي‎كرده يا در صورت وجود نقص، هيچ تاثيري در صحت دلايل ارائه شده نداشته است.
ج- در غير موارد فوق، استنادپذيري ادلة ديجيتال ارائه شده توسط طرفين دعوا تابع قواعد كلي راجع به ادله خواهد بود .

بخش چهارم: معاضدت بين ‎المللي
فصل اول: كليات
ماده 60- معاضدت بين‌المللي، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دول را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد،را در بر خواهد گرفت.
ماده61- بمنظور پيگيري و انجام امور معاضدت بين‌المللي در زمينه جرايم موضوع اين قانون، هيأتي به نام هيأت مركزي در دادستاني تهران با تركيب ذيل تشكيل خواهد شد:
ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرايم رايانه‌اي به عنوان رئيس هيأت
ـ يك نفر افسر پليس از اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا
ـ يك نفر نماينده وزارت اطلاعات
ـ يك نفر نمايندة وزارت امور خارجه
ـ يك نفر نماينده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
تبصره ـ آئين‌نامه شرح وظايف هيأت مركزي معاضدت بين‌المللي طي مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده62- هيات مركزي با لحاظ مقررات داخلي و قانون حاضر و عهدنامه‎هاي ايران با ساير كشورها تا سر حد امكان براي انجام همكاري‎هاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با جرايم رايانه‌اي خواهد كوشيد.
تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات اين قانون با رعايت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد.
ماده 63 ـ هيات مركزي در راستاي اعمال معاضدت بين‌المللي از تمامي‎ ابزارهاي ارتباط سريع مانند نمابر و پست الكترونيكي استفاده خواهد نمود.
ماده 64- قبول همكاري بين‌المللي در موارد ذيل ممنوع مي‌باشد:
الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانين داخلي مغايرت داشته باشد.
ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام عليه حاكميت، امنيت و يا ديگر منافع اساسي كشور ايران يا كشورهاي ديگر باشد.
ماده 65- چنانچه درخواست رسيده ترتيب خاصي را براي انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا كه با شرع و قوانين داخلي مغايرت نداشته باشد، برابر همان ترتيبات، معاضدت انجام خواهد گرفت.
ماده 66- هيات مركزي مي‌تواند حسب مورد از كشور متقاضي بخواهد از معاضدت‎هاي ارائه شده از سوي ايران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعميم آن به موارد مشابه خودداري نمايد.
تبصره ـ چنانچه به تشخيص هيات مركزي ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعايت شرط مذكور از سوي كشور متقاضي باشد، رسماً از متقاضي تعهد اخذ نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت شرط را تعيين و به متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده67- چنانچه هيات مركزي اطلاعاتي را به دست آورد كه مي‎تواند به هر يك از دولت‌هاي درگير در رسيدگي قضايي ياري رساند، بدون دريافت درخواست همكاري مي‌تواند بطور يكجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نمايد.
تبصره ـ اطلاعات داراي طبقه‌بندي محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانين و مقررات جاري كشور خواهد بود.
ماده68- هيات مركزي به محض دريافت درخواست همكاري، ابتدا نفياً و يا اثباتاً در خصوص پذيرش آن اتخاذ تصميم نموده و كشور متقاضي را در جريان قرار خواهد داد.
تبصره ـ در صورت عدم قبولي ، علل رد درخواست به متقاضي اعلام خواهد شد.

ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت براي هر مرجعي غير از شعبه مركزي ارسال گرديده باشد، مرجع دريافت كننده مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هيات مركزي ارسال دارد.
در هر حال پاسخگويي به درخواست‌هاي ذيربط، با هيات مركزي خواهد بود.
ماده 70- درخواست‌هاي معاضدت بين‌المللي صادره از سوي هيات مركزي بايستي به زبان‌ انگليسي، ترجمه شده و حاوي نكات ذيل باشد:
- عنوان مرجع تقاضا كننده
- عنوان مرجع طرف تقاضا
- تصريح موضوع پرونده‎اي كه معاضدت بموجب آن تقاضا گرديده.
- مستند قانوني، دلايل وقوع جرم و حتي الامكان مشخصات مظنونين، متهمين يا مجرمين احتمالي

فصل دوم: حفاظت فوري داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا
ماده 71- بمنظور حفاظت فوري و جلوگيري از تغيير و يا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هيات مركزي ميتواند درخواستي را مبتني بر حفاظت فوري از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرايط مشابه نيز چنين درخواستي را قبول و بدان عمل نمايد.

فصل سوم: كسب اطلاعات و تحقيقات
ماده 72 - هيات مركزي ميتواند در موارد مشخص از مقامات ذيصلاح محل وقوع دلايل، شهود و مطلعين در خارج از كشور، درخواست كسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالي آنها بنمايد.
تبصره ـ تشخيص ارزش دلايل موضوع اين قانون با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود.
ماده 73- در خصوص درخواستهاي رسيده رعايت نكات ذيل الزاميست:
الف ـ بمنظور حفظ امنيت منابع، مخبرين، شهود و مطلعين امر، هويت آنان صرفاً در اختيار هيات مركزي قرار گرفته و از افشاي آن براي متقاضي، خودداري گرديده و تنها دلايل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.
ب- چنانچه شاهد و يا مطلع خارجي به ميل خود و جهت اداي توضيحات وارد ايران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرايم تا پيش از حضور در ايران تحت تعقيب قرارنخواهد گرفت.
تبصره- چنانچه شخص مزبور حداكثر 15 روز بعد از اعلام عدم نياز به حضور وي و فراهم بودن امكانات عزيمت، از ترك ايران خودداري نمايد، مصونيت وي زائل ميگردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

مجازات اعدام - مقررات كيفري در آئين زرتشت
مجازات اعدام



ابوالفضل لساني

بعد از الواح حموريي تعيين كردن قيمت تاريخي شرايع و اديان و يا مقررات موضوعه از طرف دولتهاي مللي كه در اعصار قديمه بمرحله تمدن رسيده بودند خالي از اشكال نيست. چه آنكه تاريخ مدنيت بشر بالاتر ازشش قرن قبل از ميلاد بسيار مبهم و تاريك است ولي در هرحال من ناچار از شريعت زرتشت وارد بحث ميشوم و قوانيني كه در آئين زرتشت براي كيفر بزهكاران مقرر شده كم و بيش كه بدست آمده ذكر ميكنيم و بعداً نسبت بقوانين مدون در يونان قديم و هندوستان و مصر و سپس شريعت موسي اشاره كرده و اميدوارم بتوانم بقدر امكان مطلب را روشن نمايم.
اما زردشت و تاريخ ظهور اين پيمبر ايراني.


در باب تاريخ تولد و ظهور زرتشت در بين مورخين قديم و جديد بقدري اختلاف است كه تصور ميكنم كمتر موضوع تاريخي تا اين حد مورد اختلاف قرار گرفته باشد. قديمترين مورخي كه از زرتشت نام برده (خسانتوس) مورخ يوناني است كه در شهر (سارد) پايتخت (ليديا) كه در سال 547 با 546 قبل از ميلاد از طرف كورش فتح شد و در قرن پنجم قبل از ميلاد ميزيسته ميباشد. (ديوژنس لرتيوس) از مورخين يوناني كه در حدود 210 ميلادي مطالبي از تاريخ (خسانتوس) ذكر كرده و مينويسد زرتشت 600 سال پيش از لشگرگشي خشايارشا بطرف يونان بسر ميبرده است- و چون خشايارشا در بهار سال 480 پيش از مسيح بيونان روي آورد بنابراين خسانتوس زمان زرتشت را 1080 سال قبل از ميلاد مسيح ميداند. نكته اي كه در اينجا لازم است تذكر داده شود آن است كه در بهترين نسخ خطي (ديوژنس لرتيوس) ششصد سال پيش از لشگرگشي خشايارشا ضبط شده و فقط در دو نسخه غيرمعتبر 6000 سال پيش از لشگرگشي خشايارشا نوشته شده است و دلائل تاريخي محرز ميدارد كه ذكر 6000 بجاي 600 يا سهو كاتب است و يا اينكه نويسندگان خواسته اند بين تاريخي را كه (خسانتوس) تعيين كرده و تاريخ مورخن بعدي كه ذكر خواهد شد توافقي بدهند. (كتزياس) پس از (خسانتوس) قديمترين مورخي است كه از زرتشت ذكري كرده و كتزياس طبيب اردشير دوم بوده و مدتي در دربار ايران ميزيسته و مطالبي كه راجع باوضاع آن عهد ايران نوشته از نظر اينكه خود او ذكر كرده است كه مأخذش اسناد دولتي ايران بوده كتابش مورد توجه قرار گرفته بود كه متاسفانه فعلا كتاب او در دست نيست ولي (فوتيوس) (875-879) بعد از ميلاد مسيح يادداشتهائي از آن برداشته كه اينك موجود است واز آن يادداشتها چنين نتيجه گرفته ميشود كه كتزياس زرتشت را پادشاه بلخ ناميده و بايستي در نيمه دوم از قرن سيزدهم پيش از مسيح زيسته باشد. پس از كتزياس شاگردان افلاطون قديمترين نويسندگاني هستند كه ذكري از زمان زرتشت كردهاند و مهمترين آنها ارسطو فيلسوف معروف يوناني است كه در 384 سال قبل از ميلاد مسيح تولد يافت و در 322 ميلادي درگذشت و دوست و مربي اسكندر بوده است. ارسطو تاريخ تولد زرتشت را 6000 سال قبل از افلاطون ميداند و همچنين شاگرد ديگر افلاطون (ادگسوس) وساير مورخين يوناني از ارسطو تبعيت كرده و تاريخ زرتشت را به 6000 سال قبل از افلاطون رساندهاند. بعد از شاگردان افلاطون قديمترين مأخذيكه در آن از زرتشت و زمان وي ياد شده است (بروسيوس) مورخ پيشواي بابل بود كه در قرن سوم قبل از ميلاد مسيح ميزيسته است در تاريخ بابل و آشور كه در عهد سلطنت (انتيوخس) اول 280-261 تاليف شده اين كتاب بدبختانه از ميان رفته فقط قطعاتي از آن در كتب مولفين بعد بجا مانده است از جمله نويسندگاني كه از كتاب مزبور مطالبي حفظ كرده بود (آلكساندر پولي هيستور) بوده است كه در قرن اول پيش از مسيح ميزيسته و از يونانيان آسياي صغير از شهر (ميله) بوده است. از اين مورخ قطعاتي در كتب نويسندگان ديگر مانده است. يكي از آنان (ازيبوس) اسقف معروف فلسطين است كه در قرن چهارم ميلادي ميزيسته و ديگري (گئورگيوس سينكيلوس) بوده كه در قرن هشتم ميلادي ميزيسته بالنتيجه طبق عقيده (بروسوس) زرتشت موسس خاندان ماد (عيلام) بوده و 23 قرن پيش از مسيح در بابل ميزيسته است. چنانچه بنظر رسيد كتزياس زرتشت را پادشاه بلخ ميداند كه در مشرق ايران بوده و بروسوس موسس سلسله ماد ميشناسد ك در مغرب ايران بسر ميبرده است. در ميان نويسندگان قديم برخي زرتشت را معاصر فيثاغورس دانستهاند و پارهاي فيثاغورس را شاگرد زرتشت معرفي كردهاند و با اينكه در زمان تولد و وفات فيثاغورس اختلاف كردهاند ظاهرا تولد او در سال 583 پيش از ميلاد مسيح در جزيره (ساموس )بوده است و بنابراين زمان زرتشت بسيار متاخرتر از عهدهائيست كه نويسندگان پيش از مسيح مخصوصاً شاگردان افلاطون نوشتهاند. عده اي از مورخين زرتشت را معاصر پادشاهاني معرفي كرده اند كه زمان آن پادشاهان را بخوبي نميدانند از جمله (آكاسياس) شاعر و مورخ يوناني كه در قرن ششم ميلادي ميزيسته زرتشت را معاصر گشتاسب دانسته ولي نميداند اين گشتاسب همان گشتاسب پدر داريوش است با گشتاسب ديگر. آقاي پورداود در تحقيق عميقي كه در اين باب نمودهاند چنين مرقوم داشتهايد. « در سنت زرتشتيان زمان پيغمبر ايران در سنوات 660-583 پيش از مسيح دانسته شده است اين سنت در كتاب پهلوي باندك تفاوت از همديگر محفوظ مانده است …… غالبا در سنت زرتشتيان از زمان رسالت زرتشت تا استيلاي اسكندر 300 سال قرارداد شده است. » در پارهاي از نسخ شاهنامه بيت زير ديده ميشود: نهم پور زرتشت پيشين بداوي براهيم پيغمبر راستگوي طبق اين شغر در صورتيكه از فردوسي باشد معلوم ميشود كه فردوسي زرتشت رانهمين فرزند يا نهمين نسل ابراهيم ميداند. در گرشاب نامه اسدي اين شعر ديده ميشود : پيمبر براهيم بود آنزمان بدش نام زرتشت از آسمان اگر شعر فوق از اسدي باشد بعقيده اسدي زردشت همان را هم خليل است. آقاي ذبيحالله بهروز كه از محققين معاصر هستند كتاب ذيقميتي كه بنام (تقويم و تاريخ درايران)اخيرا منتشر نمودهاند پس از تتبع زياد و تحقيق تاريخي مخصوصا در ايام و تقسيم آن بسال باين نتيجه رسيدهاند كه : آشور زرتشت در روز دوشنبه فروردين يزدگردي در سال 1768 پيش از ميلاد متولد شده است و پس از آنكه چهل دو سال و 5 روز از عمر او گذشت يعني در سال 1725 قبل از ميلاد شالوده رصدخانه را ريخته ودر سيستان رصدخانه بنا نمود و در 1691 قبل از ميلاد در يازدهم ديماه در سن 27 سالگي فوت نمود و بنابراين در اين تاريخ كه 1953 ميلادي ميباشد 3721 سال از تاريخ ولادت زرتشت ميگذرد. اختلاف اقوال در تاريخ تولد پيغمبر ايراني بسيار زياد است ولي از مجموع آنها چنين نتيجه گرفته ميشود كه عقيده شاگرادان مكتب افلاطون باينكه زرتشت 6000 سال قبل از افلاطون ميزيسته صحيح نبوده و قدر متهقن آنست كه زرتشت بين قرن هيجدهم قبل از ميلاد (بنحويكه آقاي بهروز تحقيق تاريخي نمودهاند ) و قرن ششم قبل از ميلاد ميزيسته و بقيه اقوال بهيچ نحو قابل اعتماد نبوده و نيست. آثار مدون شريعت زرتشت مهمترين آثار شريعت زرتشت كتاب معروف اوستا است – زبان اوستائي شبيه بزبان (سانسكريت) ميباشد كه تقريباً مماس با زمان زرتشت در هند معمول و رايج بوده است. در باب اينكه كتب شريعت زرتشت تمام متعلق به زرتشت ميباشد يا نه باز اختلاف زياد موجود است ولي اكثر محققين معتقدند كه كتاب اوستا متعلق بخود زرتشت است همانطور كه معتقدند سفرهاي پنجگانه اوليه توراه متعلق بموسي است. آنچه مسلم است زمان زرتشت كتاب اوستا بصورت كاملي تدوين نيافته بود و از سينه بسينه بوسيله (مغ)ها از نسل به نسل ديگر منتقل ميشد ولي مسلم است كه در اواخر هخامنشيان كتاب اوستا مرتب و مدرن بوده است. مسعودي در كتاب مروجالذهب مينويسد: كتاب اوستا در دوازده هزار جلد با آب طلا نوشته شده است . محمد جرير طبري كه در سال 310 هجري وفات يافته و در تاريخ خود از 12 هزار جلد كتاب كه اوستا روي آنها نوشته شده بحث ميكند. فردوسي در شاهنامه معتقد است كه 12 هزار فصل اوستا روي تخته زرين نوشته شده. عده زيادي از محققين معتقدند كه اوستا داراي هزار فصل بوده و در عهد ساسانيان فقط 348 فصل بدست آمده است كه به 21 نسل تقسيم ميشد. دانشمند انگليسي (وست) مجموع كلمات 21 نسك اوستا را 000ر457ر3 كلمه تضمين زده و از اين مقدار 83000 در اوستاي كنوني موجود است و بنابراين ربع اوستاي ساسانيان بما رسيده و بقيه در اثر تعصب اديان مختلف و هجوم معمول از دست رفته است. اوستاي موجود مشتمل بر پنج جزء است : 1- (يسنا) كه در آن سرودها و پرستش ها است و گات ها كه سرودها و مناجات زردشت است جزو همين حصه است. 2- (ويسپرد) كه در آن ادعيه و نمازها است. 3- (ونديداد) ك در آن احكام شريعت زرتشت است. 1- (يشتها) كه در آن ستايش وسپاس و پرستش خدا و فرشتگان است. 2- (خورده اوستا) كه در آن ادعيه و نمازها است. كتاب ونديداد كه جزء سوم اوستا است و در آن احكام شريعت زرتشت مدون است موجود است و مرحوم داعيالاسلام آنرا ترجمه كردند. در باب اينكه آيا ونديداد تمام موجود است يا قسمتي از آن از بين رفته اختلاف نظر زيادي است (دينكرت) معروف ونديداد رانسك نوزدهم ميداند و مدعي است تمام آن بما رسيده است و مرحوم داعيالاسلام در مقدمه ترجمه نوشتهاند ترجمه تحتاللفظي از كتاب ونديداست و هيچگونه انحراف و يا تحريفي نشده است ولي يكي از دوستان كه بزبان آلماني آشنائي دارند اظهار ميداشتند كه ونديداد بزبان آلماني ترجمه شده و چندين برابر ترجمه موجود است. ولي ساير محققين معتقدند كه ونديداد داراي 22 فصل است كه هر فصل را (فركرد) ميناميدند و ترجمه مرحوم داعيالاسلام نيز مشتمل بر 22 باب است. كهنه ترين نسخه خطي يسنا كه فعلا در كتابخانه كهنه موجود است بدست هيربد مهربان كيخسرو – مهربان – اسفنديار مهربان – مرزبان مهربان نوشته شده و (گلدنر) مدعي است در سال 1323 تحرير يافته و بعضي هم معتقدند كه در سال 1325 ميلادي نوشته شده است. ونديداد در اصل (وي-دو-داته) بوده كه (وي) بمعني قانون (دو) بمعني ضد (داته) بمعني دوها يا دويها ميباشد كه خلاصه قانون ضد دو ياديو است – و بيان اين مطلب كه در آئين زرتشت چگونه تمام زشتيها و پليديها بدو ياديو نسبت داده ميشده بحث طولاني خواهد شد كه در اينمورد ضرورتي براي نگارش آن نيست. قوانين كيفري زرتشت آنچه كه از شريعت زردشت بخوبي استنباط ميشود آن است كه آن شريعت و آئين در عصر و زماني و در ميان قومي رواج يافته كه مردم باصول اوليه زندگي كه عمران وآبادي و رعايت نظافت بوده علاقه نداشته و حتي در باب گلهداري و تربيت احشام نيز كه وسيله زندگاني بشرهاي اوليه بوده اهتمام نمينمودند و زرتشت براي اقدام مردميكه در آنها ظهور كرده بود مقررات سخت و شديد جهت تخلف از اين سه موضوع اساسي وضع نموده كه مراجعه بهريك از آن مقررات شدت علاقه زرتشت را برعايت اصول ذكر شده در بالا ثابت ميدارد. ونديداد بنحويكه ذكر شد 22 باب است و هر باب داراي چند آيه و يا ماده ميباشد و اينك براي اينكه نشان داده شود مجازات اعدام در شريعت زرتشت نسبت به چه تخلفاتي وضع و مقرر شده چند مورد ازموارد اعدام ذيلاً نقل ميگردد. در آئين زرتشت در باب ازدواج و تشكيل خانواده و تهيه مال تاكيدات زياد شده و براي متخلفين كيفر سخت مقرر گرديده است و از آيه 50 تا 55 مجازات كساني است كه متاهل نشده و تشكيل خانواده ندهند و اينك فقط دو ماده 50 و 51 جهت نمونه ذكر ميشود. (50) هر آينه در اين گيتي جسماني كس دانسته آنكار (بدون زن و خانواده و فرزند و مال ماندن) را بكند بايد استخوان بنديش با كارد آهن بريده شود – بلكه آن تن قابل مرگ و مستحق بيش از آن سزا است. 51- هرآينه اگر در اين گيتي جسماني كسي دانسته آنكار (بدون زن و خانواده و فرزند و مال ماندن ) را بكند بايد با زنجير آهن استخوان بنديش را بسته بلكه آن تن قابل مرگ و مستحق بيش از آن سزا است. توجه بدو ماده نامبرده ميرساند كه در شريعت زرتشت تشكيل خانواده و فعاليت و جمعآوري مال تا چه اندازه مورد نظر بوده است. در باب رعايت نظافت نيز مقررات بسيار شديدي ديده ميشود از آيه 49 تا 57 باب نهم مجازاتهاي سخت براي كساني مقرر شده است كه ميت را غسل بدهند بدون اينكه آئين آنرا آموخته باشند و فقط آيه 49 براي نشان دادن يكي از كيفرها ذيلاً نقل ميگردد. (49) – اي دادار سزاي آنكه شريعت نياموخته غسل دهد چيست؟ پس اهورا مزدا گفت مزداپرستان با زنجير او را به بندند … لباسش را بكنند و سرش را از پوس تا پوست (يعني تمام گردن را) ببرند و بدنش را بمخلوق لاش خور … كه بيش از همه لاشخور باشند از پرندگان و كركس بدهند. وضع مجازات بسيار شديد در اين باب چنين نشان ميدهد كه واضع شريعت در نظر داشته است كه غسل دهندگان اموات بايد مراسم و آداب خاصي را منظور دارند و شايد نظر عمده بر اين بوده است كه اگر كسي بمرض مسري فوت نموده باشد غسل دهندگان بايد ‎آداب و رسومي را مراعات كنند كه موجب اشاعه مرض نگردد و در صورت تخلف مجازات شديديكه فوقاً ذكر شد براي او مقرر گرديده است. در آئينه مزد يسنا درباب مجازاتي زاني و زانيه چنين مقرر شده است. در كيش مزديسنا براي زن و مرد بدكار يكسان پرمان آورده گويند جفت گيريد و هم خفت و همخوابه ديگري را نبيند و بر او منگريد و با او ميآميزيد و سپس پرماند هرگاه زن و مردي برون از آئين زناشوئي بيكديگر آميزند نخستين بار آنها را تازيانه زنند دوم بار اگر آميزند گرد شهر گردانند سوم بار هرگاه پند نگرفته بكار پيش روند برآنها بند جاويد در نهند يا به پايه مرگ زائي رسانند . در كتاب ونديدا از نظر نگاهداري احشام و لزوم وجود سگ پاسبان مقررات بسيار سختي براي كسانيكه سگ را اذيت و آزار كنند وضع شده است كليه اين مطالب بخوبي ميرساند كه در آن عصر اقتصاد شباني تا چه حد بنگاهداري احشام و اغنام توجه خاص مبذول ميشده است. در شريعت زرتشت مجازات اعدام جز چند مورد خاص مقرر نگرديده و در ساير موارد با زدن تازيانه مقرر شده است و يا دادن كفاره و يا با هم كفاره و هم ،مجازات و كفاره بقدري سنگين و سخت و غيرعملي است كه تصور ميكنم قبول اجراي مجازات بمراتب سهلتر و سادهتر از دادن كفاره بوده است و براي نمونه يكي از موارد كفاره ذيلاً نقل ميشود . آيه 69 از باب هيجدهم جواب سئوال زرتشت است كه اگر كسي بزن حائص نزديكي كند چه مجازات دارد ديده ميشود: (69) - پس اهور مزدا گفت كسيكه در زنيكه نشان حيض ديده يا حائض است يا خون حيض از او جاري است ديده ودانسته مني خود را بريزد در حالتيكه زن هم با شوش و حواس و عالم بحيض خود باشد. (70) - يك هزار حيوان متوسطالجثه (مثل گوسفند) بكشد و تكههاي آنرا با پرهيزكاري خوب نذر براي آتش ببرد و بازوها را نذر براي آب مقدس ببرد. (71)- يكهزار دسته هيزم پاك درست باز ديده شده از چوب سخت با پرهيزكاري خوب براي آتش نذر بياورد و يكهزار دسته چوب نرم با پرهيزكاري خوب براي آتش نذر بياورد. (72)- يك هزار مار بر شكم رونده را بكشد و دو هزار مار ديگر را بكشد و يكهزار وزغ نفسكش (يعني زندگي كننده در خشكي) را بكشد و دوهزار وزغ آبي را و يكهزار موردانه كش را و دو هزار مور ديگر را (73)- سي شاه تيرچوبي (بطور پل) روي آب جاري براي (عبور مردم) بگذارد و يكهزار ضرب با سيخ اسبراني و يكهزار ضرب با آلت فرمانبري يعني تازيانه باو زده شود. توجه بكفارههاي تعيين شده نشان ميدهد كه سه اصل موردنظر بود. 1- اجراي مراسم مذهبي. 2- ازبين بردن حيوانات موذيه. 3- پل سازي ، عمران و آبادي كه انجام هر يك از موارد ذكر شده در بالا كمال اشكال و صعوبت را داشته و از تعيين مجازات ايراد ضرب بوسيله سيخ اسب راني و تازيانه چنين بنظر ميرسد كه تنها كفاره را كافي ندانسته و از اينجهت مجازات نيز مقرر شده است. با تتبعي كه بعمل آمده دادرسان و كيفيت دادگاه و اهميت مدعي خصوصي در آئين زرتشت معلوم نشده جز آنكه از مراجعه بتواريخ مختلف يونان و رم معلوم ميشود كه قضاوت بعهده (مغ)ها بوده كه همان علماي شريعت زرتشت باشند.

منبع: http://www.hoghooghdanan.com

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم درمرحله واخواهي
دكتر عباس زراعت – دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان



مقدمه: ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، در مورد نحوه طرح دعواي خصوصي و ضرر و زيان ناشي از جرم مقرر مي دارد : ( پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت ، مدعي يا شاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد . مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرس مدني مي باشد ) . در اين ماده ، نكات و ملاحظات فراواني وجود دارد كه بايستي مورد بحث و بررسي قرار گيرد و يكي از اين ملاحظات ، امكان يا عدم امكان طرح دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم در مرحله واخواهي مي باشد كه بسيار مبتلا به دادگاهها نيز مي باشد و رويه هاي مختلفي در اين زمينه اتخاذ مي گردد . در مقاله حاضر سعي بر آن داريم پيرامون اين نكته مطالبي را ارايه نماييم و با توجه به سكوت قانونگذار ، بر اساس قواعد حقوقي ، احتمال قوي تر را برگزينيم . بنابراين ، احتمالات مختلفي كه در اينجا به ذهن مي رسد را بررسي كرده و توجيه هر كدام را مي سنجيم :


1- عدم امكان : 

اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 4231/7-11/5/1380 چنين ارايه طريق كرده است كه طرح دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم در مرحله واخواهي امكان ندارد . دلايلي كه براي اين ديدگاه مي توان ارايه داد به شرح زير است :

1-1- ماده (11) فوق ، مهلت طرح دعوا را ( قبل از اعلام ختم دادرسي ) دانسته است و ختم دادرسي در اينجا منصرف به ختم دادرسي در مرحله قبل از واخواهي است ، زيرا گرچه در مرحله واخواهي نيز ختم دادرسي صورت مي گيرد ، اما ختم دادرسي در اين مرحله مورد نظر نيست ، بلكه ختم دادرسي براي يك مرتبه كه صورت گرفت اين عنوان محقق شده است و ختم دادرسي در مراحل بعدي مورد نظر نمي باشد .

1-2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسي جايز باشد ، پس بايد بتوان قبل از ختم دادرسي در مرحله     تجديد نظر نيز دعواي ضرر و زيان را مطرح كرد زيرا عنوان ختم دادرسي بر اين عمل قضايي هم صدق   مي كند . درحالي كه هيچ كس چنين تجويزي نمي كند . همچنين واخواهي يك نوع تجديد نظر خواهي است و در مرحله تجديد نظر نمي توان به دعواي جديدي رسيدگي كرد ، هرچند تابع دعواي ديگر باشد .

1-3- مرحله واخواهي فقط براي رسيدگي به دفاعيات محكوم عليه و مطالبي است كه به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امكان ارايه آن را پيدا نكرده است و براي شخص غايب راه ارايه دليل باز است . اما محكوم له از اين حق خود استفاده كرده و فقط مي تواند در پاسخ به مطالب محكوم عليه ، مطالبي را ارايه دهد و به جز آن هيچ ادعا يا مطلب جديدي پذيرفته نمي شود .

1-4- طرح دعواي ضرر وزيان در ضمن دعواي كيفري ، بر خلاف قواعد فقهي بوده و يك استثناست . بنابراين ، بايد آن را به صورت محدود تفسير كرد و از گسترش دامنه آن خودداري نمود . در اينجا شك داريم كه عبارت ( قبل از ختم دادرسي ) شامل ختم دادرسي در مرحله واخواهي نيز مي شود يا خير ؟ تفسير محدود اقتضا مي كند كه شامل اين مرحله نشود .

1-5- امكان واخواهي و رسيدگي مجدد به دعوا ، تسهيلي است كه براي محكوم عليه پيش بيني شده است و فلسفه مشروعيت واخواهي اقتضا مي كند حكمي كه در مرحله واخواهي صادر مي شود محكوميت محكوم عليه را بيشتر نكند . پس اگر در اين مرحله علاوه بر محكوميت قبلي ، حكم به پرداخت ضرر و زيان نيز داده شود . حكمي شديدتر از واخواسته خواهد بود ، در حالي كه محكوم عليه واخواهي نكرده است تا حكم او تشديد گردد يا اضافه تر شود بلكه ادعاي برائت يا شديد بودن مجازات را دارد .

1-6- ماده (11) قانون ، عبارت مذكور ( پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت ) را به كار برده است و استفاده از واژه ( متهم ) نشان مي دهد كه طرح دعواي خصوصي تا وقتي امكان دارد كه واژه ( متهم ) بر شخص تحت تعقيب صدق نمايد . حال آنكه در مرحله واخواهي ، به شخص تحت تعقيب (متهم) گفته       نمي شود ، بلكه ( محكوم عليه ) نام دارد .

1-7- طرح دعواي خصوصي در ضمن دعواي عمومي ، حق و امتيازي براي شاكي است كه مي تواند از اين حق استفاده كند و مي تواند از آن صرف نظر كرده و به دادگاه حقوقي مراجعه كند . پس وقتي كه شاكي در مرحله قبل از صدور رأي غيابي از اين حق استفاده نكرد ، در حالي كه امكانش براي وي فراهم بود ،عدم طرح دعوا ، اماره اسقاط حق استفاده از اين امتياز است و آنچه كه اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود .

1-8- ممنوعيت طرح دعواي خصوصي در مرحله واخواهي ، ضرري براي شاكي همراه ندارد ، زيرا راه طرح دعوا روي وي بسته نيست و او مي تواند از طريق دادگاه حقوقي ، دعواي خود را تعقيب نمايد .

2- امكان طرح دعوا :

در امور امكان طرح دعواي خصوصي در مرحله واخواهي نيز توجيهاتي وجود دارد كه در ادامه بيان       مي شود :

2-1- رسيدگي واخواهي به معناي زايل كردن دادرسي قبل است . بنابراين ، وقتي دادگاه وارد رسيدگي واخواهي مي شود تمامي آثار رسيدگي قبلي را زايل مي كند و ختم دادرسي قبلي نيز از جمله همين آثار است و زايل مي شود . بنابراين ، ختم دادرسي در مرحله واخواهي در حقيقت ختم دادرسي به معناي واقعي آن است و ختم دادرسي قبلي مانند آن است كه اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن مي توان دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم را مطرح كرد .

2-2- قياس مرحله تجديد نظر با مرحله واخواهي قياس صحيحي نيست ، زيرا در مرحله تجديد نظر همين ممنوعيت است . اما مرحله واخواهي چنين محدوديتي ندارد ، زيرا رسيدگي در اين مرحله يك رسيدگي عدولي است و تابع مقررات رسيدگي بدوي مي باشد و تجديدنظر به معناي خاص آن نيست . ( ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري ) .

2-3- رسيدگي واخواهي ادامه رسيدگي قبلي است و مرحله جديدي نيست . بنابراين ، در اين مرحله كه همان مرحله بدوي است ، مي توان دعواي ضرر و زيان را مطرح كرد .

2-4- دلايلي كه براي امكان طرح دعواي خصوصي در ضمن دعواي عمومي مطرح مي شود ، اقتضا    مي كند كه اين دعوا را در مرحله واخواهي نيز مطرح كرد ، زيرا گرچه واخواهي امتيازي براي محكوم عليه است اما امكان طرح دعواي خصوصي در ضمن دعواي عمومي نيز امتيازي براي شاكي است تا بتواند از سرعت دادرسي كيفري و ادله موجود در پرونده كيفري آزادي قاضي كيفري در تحصيل دليل و . . . استفاده كند . پس اگر شاكي را از طرح دعواي خصوصي در مرحله واخواهي مرحوم سازيم ، بدين معناست كه او را از مزاياي قانوني بي بهره ساخته ايم . در حالي كه چنين محروم كردني نياز به نص قانوني دارد و نص قانوني در اينجا وجود ندارد . بلكه عمومات قانوني اقتضا مي كند كه طرح دعوا در مرحله واخواهي جايز باشد .

2-5- قياس واخواهي كيفري با واخواهي حقوقي ، احتمال امكان طرح دعواي خصوصي در اين مرحله را تقويت مي كند ، زيرا ماده (136) قانون آيين دادرسي مدني ، در اين خصوص مقرر مي دارد ، ( محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد جلب شخص ثالث را بنمايد بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسليم كند . معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد . ) همان گونه كه ماده (135) قانون آيين دادرسي مدني تصريح دارد ، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسي مي توان مطرح كرد و جلسه رسيدگي به واخواهي ، جلسه اول به معناي خاص آن نيست ، اما قانونگذار ، تقديم دادخواست جلب ثالث را در اين مرحله تجويز كرده است . پس در واخواهي كيفري نيز بايد امكان طرح دعواي خصوصي باشد .

3- نظريه تفصيلي :

نظريه ديگري ممكن است در اينجا مطرح شود و ميان دو حالت مختلف تفصيل دهد ، بدين صورت كه اگر دادگاه در مقام رسيدگي واخواهي ، وقت رسيدگي تعيين كند وطرفين را دعوت نمايد ، شاكي مي تواند دادخواست ضرر و زيان را قبل از اعلام ختم دادرسي تقديم دادگاه كند ، اما اگر بدون تعيين وقت رسيدگي باشد چنين حقي براي محكوم عليه نخواهد بود . توضيح مطلب اينكه ، ماده (218) قانون آيين دادرسي كيفري ، نحوه رسيدگي به واخواهي را به دو صورت پيش بيني كرده است : ( دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل و مدافعات محكوم عليه را بررسي و چنانچه مؤثر در رأي نباشد ، رأي غيابي را تأييد مي نمايد و در صورتي كه مؤثر در رأي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد ، با تعيين وقت رسيدگي ، طرفين را دعوت مي نمايد در اين صورت ، عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود . ) توجيهي كه براي اين ديدگاه وجود دارد آن است كه دادگاه هر گاه وارد رسيدگي ماهوي شود . كليه مقررات دادرسي بدوي در مورد رسيدگي او رعايت خواهد شد كه از جمله اين مقررات امكان طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي است . اما اگر دادگاه وارد رسيدگي ماهوي نشود و دلايل واخواه را قوي نيابد  ، نمي تواند براي رسيدگي به دعواي خصوصي وقت رسيدگي تعيين كند و موجبات اطاله دادرسي را فراهم سازد . هر چند محكوم له دادخواست ضرر و زيان داده باشد .

نتيجه :

از بررسي سه نظريه فوق ، دلايلي كه براي آنها مي توان اقامه كرد چنين نتيجه گرفته مي شود كه نظريه عدم امكان طرح دعواي خصوصي در ضمن دعواي عمومي در مرحله واخواهي ، قوي تر از دو نظريه ديگر است و اين امتياز بايد به عنوان يك استثناء به صورت محدود مورد استفاده قرار گيرد .


برگرفته از سایت دادگستری تهران

منبع: http://www.hoghooghdanan.com
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

ماده ۱۲ - مجازاتهاي مقرر درَ اين قانون پنج قسم است : ۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ ديات ( ۳۴ )
۴ ـ تعزيرات ۵ ـ مجازاتهاي بازدارنده .
( ۳۴ ) به ماده ۲۹۴ و بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج درپاورقي ماده ۳۰۲ مراجعه شود .

ماده ۱۳ - حد ، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

ماده ۱۴ - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد .

ماده ۱۵ - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . ( ۳۵ )
( ۳۵ ) نظريه ۷/۲۹۹۸ - ۱۳۶۲/۸/۱۱ ا . ح . ق . : طبق قانون مجازات اسلامي ديه مجازات محسوب مي شود . بنابراين در مورد مطالبه آن ، هزينه دادرسي قابل وصول نيست . ولي مطالبه خسارات و ضرر و زيان مشمول پرداخت هزينه دادرسي و مقررات مربوط به آن است .
نظريه ۷/۵۴۲۳ - ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ ا . ح . ق . : وجهي كه از طرف راه آهن به عنوان پاداش جان پرداخت مي شود ديه محسوب نمي گردد .
نظريه ۷/۹۵۹ - ۱۳۶۴/۴/۴ ا . ح . ق . : پرداخت غرامت از طرف شركتهاي بيمه يا سازمان تامين اجتماعي ديه محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۴۵۸۱ - ۱۳۶۵/۸/۳۰ ا . ح . ق . : پرداخت كمك از طرف بنياد شهيد به خانواده شهدا و مجروحين جنگ ديه محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۴۸۴۴ - ۱۳۶۵/۵/۶ ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه ۷/۳۱۷۳ - ۱۳۶۸/۶/۲۸ ا . ح . ق . : در مورد صدمات وارده ، نتيجه كار ملاك تعيين ديه است و كوتاهي ياعدم كوتاهي مصدوم در معالجه تاثيري در آن ندارد .
نظريه ۷/۶۹۲۹ - ۱۳۷۲/۱۲/۳ ا . ح . ق . : دريافت حقوق از كار افتادگي مغايرتي با مطالبه ديه ندارد و مانعه الجمع نيستند .

ماده ۱۶ - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است ( ۳۶ ) از قبيل حبس و جزاي نقدي ( ۳۷ ) و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدارحد ( ۳۸ ) كمتر باشد . ( ۳۹ )
( ۳۶ ) نظريه ۷/۳۳۷۵ - ۱۳۷۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : ماده ۱۶ ق . م . ا . در مقام تعريف تعزير است نه در مقام اعطاء اختياربه قاضي كه به تشخيص خود تعيين مجازات نمايد . ماده ۱۶ نمي تواند مستند قانوني براي تعزير اشخاص قرار گيرد .
( ۳۷ ) نظريه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : جزاي مالي اعم است از جزاي نقدي ، مثلاپ حكم به تاديه شتر يا گاو به عنوان ديه ، جزاي مالي است ، اماجزاي نقدي نيست زيرا جزاي نقدي منحصر است به وجه نقد .
نظريه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۶۶/۴/۱۳ ا . ح . ق . : در تمام مواردي كه در امر كيفري صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاي نقدي و يا جريمه است .
( ۳۸ ) نظريه ۷/۴۱۱۴ - ۱۳۷۶/۶/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اينكه قانونگذار شلاق تعزيري را تا ۷۴ ضربه تعيين نموده است معلوم مي شود كه در اقل حدود ، حد حر موردنظر بوده است .
( ۳۹ ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده ۲ تبصره ۱ - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج درقانون مجازات اسلامي مي باشد .

ماده ۱۷ - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت ( ۴۰ ) به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد ازقبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي ( ۴۱ ) واقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن . ( ۴۲ )
( ۴۰ ) نظريه ۷/۲۳۹۱ - ۱۳۷۳/۵/۱۲ ا . ح . ق . : منظور از حكومت مذكور در ماده ۱۷ ق . م . ا . حكومت به معناي اخص كلمه يعني قوه مجريه نيست . مقصود مجازاتهايي است كه از طرف شرع مقرر نشده ولي حكومت براي حفظ نظم يا نظام تعيين آنهارا لازم مي داند و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسي بايد به وسيله قوه مقننه باشد .
( ۴۱ ) به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر الحاقي ۱۳۷۷ همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۴۲ ) راي وحدت رويه ۵۹۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۵ : مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده ( ۱۷ ) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه دراين صورت دادگاه مي تواندبرطبق ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد وتعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد .
نظريه ۷/۴۹۳۹ - ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، منظور مقنن از جمله پ مانند آن پ در آخر ماده ۱۷ قانون مزبور ، هر مجازاتي است كه قانونگذار - حكومت به معني اعم - براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي با ذكر نوع و ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون اينكه آن مجازات درفقه يا شرع آمده باشد . مانند مجازات شلاق - غير از حد - كه مثلا در كتاب پنجم ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مكررٹ مقررشده ، ولي در زمره مجازاتهاي موضوع ماده ۱۷ ذكر نشده در حالي كه در تبصره ۳ ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به عنوان مجازات بازدارنده تصريح شده است همچنين مجازات تبديلي « قطع خدمات عمومي » موضوع ماده ۷۲۸ ق . م . ا . ۱۳۷۵ . باتوجه به مراتب مزبور « ارائه خدمات » نمي تواند در زمره مجازاتهاي بازدارنده و از مصاديق جمله مانند آن آخر ماده ۱۷ موصوف باشد مگر اينكه مقنن آنراتصويب كند مضافٹ به اينكه كار اجباري ، مخالف مقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن راپذيرفته است - مي باشد .
نظريه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق . : مجازاتهاي مذكور در ق . م . م . م . مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام وجزاي نقدي مجازات بازدارنده است .
نظريه ۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۵/۱۱/۳ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ) تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۵ ) كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ شود . - ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ( ۲ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مي توان گفت بين اصطلاحات > تعزير < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، به بيان ديگراصطلاح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست .

ماده ۱۸ - مدت كليه حبسها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد .
تبصره ـ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امرمطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، ( ۴۳ ) از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند . ( ۴۴ )
( ۴۳ ) نظريه ۷/۸۰۸۵ - ۱۳۷۱/۹/۱۸ ا . ح . ق . : كلمه تعزيردرتبصره ماده ۱۸ ق . م . ا . فقط ناظربه مجازات حبس است .
نظريه ۷/۹۳۹ - ۱۳۷۱/۲/۲۶ ا . ح . ق . : مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي ، دادگاه صادر كننده حكم است .
( ۴۴ ) راي وحدت رويه ۶۵۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ : به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد . وچون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي ، قانوني است . بنا به مراتب راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره ۵۹۱ - مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد .
( لازم به تذكر است تعدادي از نظريات ا . ح . ق . كه ذيلا نقل شده است مربوط به قبل از اين تاريخ مي باشد و با راي وحدت رويه مذكور مطابقت ندارد لكن به لحاظ اطلاع درج مي شوند ) .
نظريه ۷/۲۰۰ - ۱۳۷۱/۳/۲۰ ا . ح . ق . : تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . به هر حال يك قانون ارفاق آميز و مساعد به حال متهم تلقي مي گردد و طبق ماده ۱۱ همان قانون عطف به ماسبق مي شود .
نظريه ۷/۳۰۵۹ ـ ۱۳۷۳/۵/۴ ا . ح . ق : دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حكم برابر تبصره ذيل ماده ۱۸ق . م . ا . از وظايف دادگاه است نه دادسرا . بنابراين اگر اين امر در حكم ذكر نشده باشد دادسراي مجري حكم بايد ازدادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حكم را اجرا نمايد و احتياج به تقاضاي محكوم عليه ندارد .
نظريه ۷/۱۳۳۴ - ۱۳۷۲/۳/۲ ا . ح . ق . : كسر مدت بازداشت قبلي و احتساب آن منصرف از بازداشتهاي غيرقانوني است .
نظريه ۷/۵۱۳۸ ـ ۱۳۷۳/۷/۲۳ ا . ح . ق : مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . بازداشت ناشي از تامينات ماخوذه است اعم از آن كه تامين قرار بازداشت موقت باشد يا كفالت و وثيقه كه متهم به علت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت شود به عبارت ديگر متهمي كه قادر به معرفي كفيل و يا توديع وثيقه نيست و به آن جهت بازداشت مي گردد ، چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا بايستي مشمول تبصره ياد شده قرار گيرد .
نظريه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذيل آن از قواعد آمره و تكليفي است وقانونٹ دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ايام گذشته نمي باشد .
اعمال تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . و احتساب بازداشت ايام قبلي صرفٹ در مورد محكوميت به جرمي است كه به اعتبارآن ، قرار بازداشت يا تامين صادر گرديده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ايام بازداشت قبلي درمورد پرونده اي كه منتهي به برائت متهم گرديده است را نمي توان قانونٹ به عنوان بازداشت قبلي متهم در موردپرونده اي كه محكوم شده است احتساب نمود .
نظريه ۷/۴۴۱۸ - ۱۳۷۴/۷/۱۳ ا . ح . ق . : مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . مربوط به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت به حبس تعزيري است و احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري من جمله جزاي نقدي فاقدمجوزقانوني است . كلمه تعزير مذكور درتبصره ناظر به مجازات حبس است ولاغير .
نظريه ۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود به ميزان رقم جزاي نقدي است و از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي گردد .
نظريه ۷/۶۵۶۳ - ۱۳۷۶/۱۱/۱ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذيل آن راجع است به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت به حبس تعزيري نه ساير انواع محكوميتها و محاسبه بازداشت محكوم عليه در موردساير محكوميتها من جمله محكوميت اقامت اجباري مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۳۸۷۱ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت مربوط به چك از زماني شروع مي شود كه متهم باصدور قرار وجه الضمان به زندان معرفي شده و ايامي كه پيش از آن در جهت رسيدگي به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نيست .
نظريه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري منجمله جزاي نقدي و شلاق فاقد مجوز قانوني است بنابراين كلمه تعزير در تبصره ماده ۱۸ ق . م . ا ناظر به مجازات حبس است و لاغير .
نظريه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن احتساب بازداشت قبلي فقط درمحكوميت هاي به حبس قابل اعمال است نه ساير محكوميت ها مثل جزاي نقدي يا شلاق .
نظريه ۷/۶۳۹۱ - ۱۳۷۸/۹/۲ ا . ح . ق . : كسر بازداشت قبلي با لحاظ تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . در ارتباط با جرائم تعزيري يا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمي باشد .
از نظريه ۷/۵۱۷۳ - ۱۳۷۹/۶/۱ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن و نيز تبصره ماده ۲۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي شود چه احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت تنها ناظر به حبس تعزيري است نه سايرانواع محكوميت ها و كلمه تعزير مذكور در تبصره ماده ۱۸ مذكور صرفٹ ناظر به مجازات حبس است ولاغير .
نظريه ۷/۱۰۱۲۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : راي وحدت رويه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰ به محكوميتهاي قبل ازصدور آن نيز قابل تسري است ، زيرا در اين راي بين محكوميتهاي قبل و بعد از صدور آن تفكيكي ملاحظه نمي شود ، مضافٹ به اينكه با توجه به ماده ( ۱ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه ناظر به اجراي احكام كيفري نيز مي باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجراي احكام كيفري كه از جمله مقررات آيين دادرسي كيفري است كه با توجه به شكلي بودن ، مقررات موردبحث عطف به ما سبق مي گردد .

ماده ۱۹ - دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم ( ۴۵ ) كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري ( ۴۶ ) يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم ( ۴۷ ) و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد . ( ۴۸ )
( ۴۵ ) نظريه ۷/۲۵۳ ـ ۱۳۷۸/۵/۳۰ ا . ح . ق : اعمال ماده ۱۹ ق . م . ا . ناظر به موردي است كه دادگاه حين صدور حكم كيفر تتميمي را تعيين نمايد و ناظر به مرحله بعد از صدور حكم نمي باشد . بنابه مراتب دادگاه نمي تواند بعد از صدورحكم مبادرت به صدور حكم مجازات تتميمي نمايد .
( ۴۶ ) درموردپرسنل نظامي وتتميم مجازات ها در خصوص آنان به ماده ۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
بخشنامه شماره /۱۱/۶۷ب /ش مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۴ شوراي عالي قضايي به دادسراهاي عمومي و انقلاب و كليه دادگاههاي كيفري سراسر كشور * : به طوري كه اطلاع مي دهند برخي از دادگاهها ضمن صدور حكم محكوميت متهم وبه استناد ماده ۱۴ قانون ( راجع به ) مجازات اسلامي ، محكوم عليه را از استفاده از عفو به عنوان محروميت از حقوق اجتماعي محروم مي نمايند . لزومٹ متذكر مي شود محروميت از حقوق اجتماعي ناظر به حقوقي نظير شركت درانتخابات يا استخدام در ادارات دولتي يا وكالت دادگستري و ازاين قبيل است و شامل عفو نمي شود . بنابراين مقتضي است دادگاهها مراعات نمايند كه در اعمال ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي استفاده از عفو جمله مصاديق حقوق اجتماعي محسوب نشده و لذا نبايد آن را مورد حكم قرار داد . لذا در موردي هم كه قبلا مورد حكم قرار گرفته چون خلاف قانون بوده است مانع از استفاده محكوم عليه از عفو نخواهد بود .
* - با توجه به تصويب ق . م . ا . ۱۳۷۰ درج اين بخشنامه صرفاپ از باب اطلاع است .
نظريه ۷/۷۱۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق : مجازات تتميمي تبعيد ، از شمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . خارج است . اضافه مي كند كه تعيين مجازات تتميمي ، به عنوان تكميل مجازات ، در اختيار دادگاه صادر كننده حكم است ولذا مي تواند هنگام تعيين مدت مجازات تتميمي ، موضوع ايام بازداشت قبلي را مدنظر قراردهد .
نظريه ۷/۸۳۹۵ - ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثرمجازات قانوني جرم نيست و دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به كمتر از آن مي تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده ۲۰ آن قانون تعيين نمايد .
۱ - نظريه ۷/۷۴۶۹ - ۱۳۶۶/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند متهم را براي مدت معيني از استخدام در وزارتخانه ياموسسه خاص منع نمايد .
نظريه ۷/۳۴۷۰ - ۱۳۶۶/۷/۱ ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند ضمن انفصال كارمند مرتشي از شغل او را از حقوق اجتماعي براي مدت معيني محروم نمايد .
نظريه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق . : كيفر مقرر در ماده ۱۹ ق . م . ا . كيفر تكميلي است و نوع و مدت آن بايد درحكم قيد گردد ، اما محروميت از حقوق اجتماعي مندرج در بندهاي سه گانه ماده ۶۲ مكرر قانون موصوف كيفري تبعي بوده و به تبع حكم محكوميت درباره محكوم اجرا مي گردد و قيد آثار محكوميت در حكم ضرورت ندارد .
مقررات ماده ۶۲ مكرر ارتباطي به مواد ۱۹ و ۲۰ ق . م . ا . ندارد و اختيار دادگاه در برقراري محروميت از حقوق اجتماعي به مدتي كه مصلحت بداند با وضع ماده ۶۲ مكرر منتفي يا محدود نشده است .
چنانچه دادگاه حكم به محروميت از حقوق اجتماعي صادر كند تا زمان انقضاء مدت محكوميت نمي توان گواهي عدم سوء پيشينه صادر نمود .
- ۱ نظريه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعيين كيفر حبس براي محكوم عليه به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده بر خلاف حكم مقرر در قانون است و در اين مورد منحصرٹ بايد به نص اكتفا شود .
نظريه ۷/۳۵۰۶ - ۱۳۷۵/۸/۶ ا . ح . ق : به نظر مي رسد در مورد تعليف يا چراي غير مجاز دام ( موضوع ماده ۵۰قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور ) محروميت از حقوق اجتماعي متناسب نباشد ولي با در نظرگرفتن جميع اوضاع و احوال ممكن است در بعضي از موارد منع اقامت در آن نقطه كه مجاور جنگل و مرتع است براي مدت معين و متناسبي بلااشكال باشد .
نظريه ۷/۱۲۷۴ ـ ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به اينكه مجازات تتميمي وقتي مقرر مي شود كه مجازات اصلي رادادگاه كافي نداند لهذا با اعمال كيفيات مخففه تعيين مجازات تتميمي به نظر مي رسد فاقد وجهه قانوني باشد .

تبصره - ( اصلاحي ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ ) نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود . ( ۴۹ )
( ۴۹ ) نظريه ۷/۴۵۰۴ - ۱۳۷۵/۸/۱۲ ا . ح . ق : در صورت اقتضا و وجود دليل قانع كننده تغيير محل اقامت اجباري وسيله دادگاه بلااشكال است .

آيين نامه اجرايي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد . ( ۵۰ )
( ۵۰ ) الف - تبصره مذكور جانشين تبصره الحاقي ۱۳۷۷/۲/۲۷ به شرح زير شده است : نقاط اقامت اجباري محكومان ، توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد .
ب - پآيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ مجلس شوراي اسلامي پ مصوب رئيس قوه قضائيه مندرج در روزنامه رسمي ۱۶۴۰۷ - ۱۳۸۰/۴/۱۱ :
ماده ۱ - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظرگرفتن نقاطي كه از طرف وزات كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد .
ماده - ۲ وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۳ چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي وغيره لازم تشخيص دهد مستدلا مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۴ نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيمٹ به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد توجه قرار گيرد .
ماده - ۵ دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده - ۶ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد .
ماده - ۷ وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرايي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان ، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد .
ماده - ۸ اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ در ۸ ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
نظريه ۷/۶۱۴۸ - ۱۳۸۰/۸/۲۰ ا . ح . ق : نظر به صراحت تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . و اينكه آمرانه بوده نه تخييري ، لذادادگاه ها نمي توانند حكم به اقامت اجباري محكومان را در مكانهاي خارج از محل هاي تعرفه نشده قانوني صادرنمايند .

ماده ۲۰ - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي واقامت اجباري ( ۵۱ ) در نقطه معين ياممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد . ( ۵۲ ) در صورتي كه محكوم به تبعيد ( ۵۳ ) يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت درنقطه معين دراثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه مي تواند باپيشنهاد دادسراي مجري حكم ، ( ۵۴ ) مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد . ( ۵۵ )
( ۵۱ ) نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : اولا : تبعيد اختصاصٹ مجازات حد نيست بلكه در ماده ۲۰ ق . م . ا . اين كلمه مرادف با اقامت اجباري استعمال شده است .
ثانيٹ : هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبديل تبعيد به حبس يا جزاي نقدي ، مدت حبس يا ميزان جزاي نقدي را معين نكرده ليكن علي القاعده اختيار دادگاه در اين خصوص نمي تواند مطلق و نامحدود باشد كه درصورت تبديل تبعيد به حبس به نظر مي رسد ميزان حبس نبايد بيشتر از مدت اقامت اجباري باشد و مقدار جزاي نقدي نيز بايد متناسب با مدت تبعيد و نوع جرم ارتكابي تعيين گردد و همان طوري كه در ماده ۲۰ قانون مرقوم به تناسب مدت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت ، با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم كه تصريح گرديده در مجازات تبديل شده نيز بايد اين تناسب و توازن ملحوظ قرارگيرد .
( ۵۲ ) نظريه ۷/۲۷۱۵ - ۱۳۷۷/۵/۱۱ ا . ح . ق . : محروميت از همه حقوق اجتماعي در حدود ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي براي مدت معين و متناسب با جرم و خصوصيات مجرم بلااشكال است .
( ۵۳ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۸۷ ملاحظه شود .
( ۵۴ ) به زيرنويس ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۵۵ ) نظريه ۷/۳۲۴۷ - ۱۳۷۷/۵/۷ ا . ح . ق : ارتكاب شش روز غيبت در زماني كه محكوم اقامت اجباري خود راتحمل مي كند از مصاديق بارز موضوع ماده ۲۰ ق . م . ا . است .
نظريه ۷/۷۸۷۱ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : ملزم نمودن محكوم به اقامت اجباري و تبعيد ، به معرفي ضامن با توديع وثيقه به منظور تضمين اجراي حكم در قانون پيش بيني نشده است . چنانچه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند ، ضمانت اجرايي اين تخلف در قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . پيش بيني شده است .
نظريه ۷/۴۴۳۴ - ۱۳۷۸/۷/۵ ا . ح . ق . : در صورتي كه پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و منتهي به صدورحكم شده باشد تبديل مجازات اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محلي به جزاي نقدي يا حبس موضوع ماده ۲۰ق . م . ا . از اختيارات دادگاه تجديد نظر است زيرا دادگاه تالي نمي تواند حكم دادگاه عالي و يا حكمي را كه مورد تاييددادگاه عالي واقع شده است تغيير دهد .
مجازات جزاي نقدي يا حبسي كه در اجراي قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . تعيين مي شود مجازاتي است بدلي و اين مجازات در قانون قابل تجديدنظر شناخته نشده است .
نظريه ۷/۵۲۸۸ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : تبعيد به عنوان حد مانند ساير حدود است و قابل تبديل به جزاي نقدي ياحبس نيست و ماده ۲۰ ق . م . ا . همانطور كه از صدر و سياق عبارت آن مستفاد مي شود در ارتباط با ماده ۱۹ همان قانون و خاص مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است . بنابراين اجراي حكم به تبعيد به عنوان حد با نيروي انتظامي است و اگرمحكوم عليه طوعٹ آن را اجرا نكند با زور اجرا خواهد شد و مرجع ياد شده بايستي مراقبت كند كه محكوم عليه ازتبعيدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زنداني كردن اينگونه افراد كه محكوميت به حبس ندارند فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۳۹۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۳ ا . ح . ق : كسي كه طبق راي قطعي دادگاه ملزم به اقامت اجباري در محلي بوده و يا ازاقامت در محلي منع شده است در صورت تخلف مطابق قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . دادگاه مي تواند بدون اينكه نيازي به احضار محكوم عليه و تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع باشد ، پس از وصول گزارش مبني برانجام تخلف و احراز آن ازطرف محكوم عليه ، مجازات شخص مزبور را به جزاي نقدي و يا زندان تبديل نمايد و چون دادگاه مجازات مقرر درحكم قطعي را به تجويز قانون تبديل به مجازات ديگري مي نمايد ، لذا اين تصميم دادگاه مبني بر تبديل مجازات نيزقطعي است و با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه صالح جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين مورد دادگاه بدوي است كه حكم را صادر نموده است .
نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و با عنايت به منطوق ماده ۲۰ ق . م . ا . كساني كه به حكم دادگاه تبعيد مي شوند و پس از اجراي حكم ، محكوم به تبعيد فراري مي گردد ، مرجع رسيدگي ودادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس دادگاه بدوي كه حكم را صادر و وي را محكوم نموده است مي باشد .

ماده ۲۱ ـ ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري ( ۵۶ ) و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .
( ۵۶ ) به مواد ۲۷۸ الي ۳۰۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ رجوع شود .

منبع: http://www.iranbar.org/

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

ضرورت تسريع در رسيدگي كيفري


ارسالهای شماميهمان می نویسد "ضرورت تسريع دررسيدگي كيفري مقدمه پيچيده شدن روابط اجتماعي تغييراتي را درآيين دادرسي بوجود آورده كه اين تغييرات احقاق حق رابا پيچيدگي بيشتري مواجه كرده است.بنابراين،افراد جامعه بايد خود راباتغييرات ايجاد شده انطباق دهند ونسبت به آنها علم واطلاع پيداكنند درغير اينصورت احقاق حق آنها با مشكلات وموانع بيشتري مواجه خواهد شد وحفره ميان واقعيت وحقوق را افزايش ميدهد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  | 


 

 متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران

 

 

 

منشور حقوق بشر كوروش
پادشاه باستاني ايران

 

دعاي كوروش در حق سرزمين ايران :

 اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .

هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسر ين ، مراد « از ذو القرنين » در قرآن مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن كتيبه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،
تاليف ،ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن،
نويسنگان در اين كتاب ، ادغان دارند كه ، منشور آزادي كوروش ( در حدود ۲۵۴۳ سال قبل ) به مراتب از اعلاميه حقوق بشر انقلابيون فرانسه در قرن ۱۷ ميلادي و اعلاميه حقوق بشر قرن ۲۰ ميلادي سازمان ملل متحد ، برتر و معنويت بيشتري دارد .

منشور و اعلاميه كوروش ، در سال ۵۳۹ قبل از ميلاد ، بعد از تسخير و فتح شهر بابل صادر شده است . كوروش بعد از خاتمه زمستان در اولين روز بهار ، در بابل تاجگذاري كرد . شرح كامل تاج گذاري كوروش و حوادث آن دوران ، به صورت مفصل توسط « گزنفون » سردار و مرد جنگي و فيلسوف و مورخ يوناني ظبط و بيان شده است .

كوروش بعد از تاجگذاري ، در معبد مردوك خداي بزرگ بابل ، منشور آزادي نوع بشر را قرائت نمود .

متن سخنراني و كتبيه كوروش تا اين اواخر نامعلوم بود . تا اينكه اكتشافات در بين النهرين از ويرانه قديم شهر « اور » كتبيه اي بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد ، همان متن منشور آزادي نوع بشر ، كوروش ميباشد .

اين كتيبه سنگي اينك در كتابخانه ملي انگلستان نگهداري ميشود ،
بدون ترديد ، از قديمترين و مهمترين اسناد حقوق بشر ، در تاريخ باستان مي باشد .

در اين كتبيه كوروش خود را معرفي نموده و اسم پدر ، جد اول ، دوم و سوم خويش را نام مي برد و اعلام مي دارد كه پادشاه ايران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه ( كشورهاي اطراف ايران ) مي باشد ، آنگاه در مقام بيان حقوق بشر و منشور آزادي خويش اعلام مي دارد :

ترجمه عين كتبيه :

اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم :

كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد
دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .

من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ، هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد.

 

من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .


من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد .


من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرسد و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ، مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ، و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند .

من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ، مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد.


و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .


كوروش

 

دعاي كوروش در حق سرزمين ايران :

 اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .

هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسر ين ، مراد « از ذو القرنين » در قرآن مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن كتيبه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،
تاليف ،ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن،
نويسنگان در اين كتاب ، ادغان دارند كه ، منشور آزادي كوروش ( در حدود ۲۵۴۳ سال قبل ) به مراتب از اعلاميه حقوق بشر انقلابيون فرانسه در قرن ۱۷ ميلادي و اعلاميه حقوق بشر قرن ۲۰ ميلادي سازمان ملل متحد ، برتر و معنويت بيشتري دارد .

منشور و اعلاميه كوروش ، در سال ۵۳۹ قبل از ميلاد ، بعد از تسخير و فتح شهر بابل صادر شده است . كوروش بعد از خاتمه زمستان در اولين روز بهار ، در بابل تاجگذاري كرد . شرح كامل تاج گذاري كوروش و حوادث آن دوران ، به صورت مفصل توسط « گزنفون » سردار و مرد جنگي و فيلسوف و مورخ يوناني ظبط و بيان شده است .

كوروش بعد از تاجگذاري ، در معبد مردوك خداي بزرگ بابل ، منشور آزادي نوع بشر را قرائت نمود .

متن سخنراني و كتبيه كوروش تا اين اواخر نامعلوم بود . تا اينكه اكتشافات در بين النهرين از ويرانه قديم شهر « اور » كتبيه اي بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد ، همان متن منشور آزادي نوع بشر ، كوروش ميباشد .

اين كتيبه سنگي اينك در كتابخانه ملي انگلستان نگهداري ميشود ،
بدون ترديد ، از قديمترين و مهمترين اسناد حقوق بشر ، در تاريخ باستان مي باشد .

در اين كتبيه كوروش خود را معرفي نموده و اسم پدر ، جد اول ، دوم و سوم خويش را نام مي برد و اعلام مي دارد كه پادشاه ايران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه ( كشورهاي اطراف ايران ) مي باشد ، آنگاه در مقام بيان حقوق بشر و منشور آزادي خويش اعلام مي دارد :

ترجمه عين كتبيه :

اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم :

كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد
دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .

من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ، هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد.

 

من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .


من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد .


من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرسد و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ، مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ، و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند .

من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ، مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد.


و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .


كوروش

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود صادقی  |